الكونغرس الأميركي يدرس تعديلات جوهرية بشأن سوريا: الأمن، الاستثمار، والعلاقات الدبلوماسية على رأس الأولويات

أضاف أعضاء في الكونغرس الأميركي سلسلة تعديلات تتعلق بسوريا إلى مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA) للسنة المالية 2027. تشمل هذه التعديلات ملفات حساسة مثل الأمن، الاقتصاد، المساءلة، والعلاقات الدبلوماسية، بالإضافة إلى مقترحات للتعاون مع دمشق في قضايا متعددة. من بين التعديلات، دعوات لإعداد تقارير حكومية أميركية حول جهود مكافحة شبكات الكبتاغون، والعقبات التي تواجه الاستثمار الأميركي في سوريا، والوجود العسكري الروسي. كما تتضمن مقترحات لإعادة فتح السفارة الأميركية في دمشق، ودراسة إلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب.

استراتيجية لمكافحة الكبتاغون: تقدم النائب فرينش هيل، الجمهوري عن ولاية أركنساس، بتعديل يطالب الإدارة الأميركية بوضع استراتيجية مشتركة بين الوكالات الحكومية لتفكيك ما تبقى من شبكات تصنيع وتهريب الكبتاغون المرتبطة بالنظام السوري السابق. يهدف التعديل إلى تحديد دول العبور والمواد الأولية اللازمة، وتقييم الدعم الأميركي والقدرات الإقليمية لمكافحة هذه التجارة.

تقرير حول الوجود الروسي: قدم النائب جو ويلسون، الجمهوري عن ولاية ساوث كارولاينا، تعديلاً يطلب من وزارة الدفاع الأميركية إعداد تقرير حول آليات التعاون مع الحكومة السورية لإنهاء الوجود العسكري الروسي في قاعدتي حميميم وطرطوس. يهدف هذا التعديل إلى إطلاع الكونغرس على الخيارات المتاحة للإدارة الأميركية فيما يتعلق بالنفوذ الروسي في سوريا.

الاستثمار الأميركي: في الجانب الاقتصادي، قدم ويلسون أيضاً تعديلاً يلزم وزير الخارجية الأميركي بإعداد تقرير حول العوائق التي تواجه الشركات الأميركية الراغبة بالاستثمار في سوريا. يشمل التقرير تقييماً للإطار القانوني والتجاري، وكفاءة النظام القضائي، والأوضاع الأمنية، بالإضافة إلى مراجعة السياسات الأميركية المؤثرة على فرص الاستثمار.

المساءلة والعقوبات: أدرجت السيناتور جين شاهين، الديمقراطية عن ولاية نيوهامبشير، والسيناتور جوني إرنست، الجمهورية عن ولاية آيوا، تعديلاً يتناول التغييرات التشريعية الأخيرة المتعلقة بقانون محاسبة سوريا واستعادة سيادة لبنان لعام 2003 وقانون محاسبة سوريا على انتهاكات حقوق الإنسان لعام 2012. كما دعا جو ويلسون إلى دراسة إنهاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، ووضع آليات تضمن عدم استفادة الداعمين لانتهاكات النظام السوري السابق من المساعدات الأميركية.

إعادة فتح السفارة: على الصعيد الدبلوماسي، قدمت السيناتور جين شاهين والسيناتور جيم ريش، الجمهوري عن ولاية أيداهو، تعديلاً يحث الإدارة الأميركية على توسيع انخراطها مع سوريا واتخاذ خطوات لتعزيز الإجراءات الأمنية تمهيداً لإعادة إنشاء وجود دبلوماسي دائم، بما في ذلك إعادة فتح السفارة الأميركية في دمشق عند سماح الظروف. يؤكد التعديل على أهمية وجود بعثة دبلوماسية أميركية في دمشق لدعم التواصل المباشر وتعزيز المصالح الأميركية.

مستقبل التعديلات: لا تعني هذه التعديلات دخولها حيز التنفيذ تلقائياً، حيث لا يزال مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2027 يخضع للمسار التشريعي داخل الكونغرس. معظم البنود تلزم الإدارة بإعداد تقارير أو تقديم تقييمات، ولا تفرض إجراءات تنفيذية مباشرة. تعكس التعديلات استمرار اهتمام الكونغرس بالملفات المرتبطة بسوريا، خاصة مكافحة المخدرات، الوجود الروسي، الاستثمار، ومستقبل العلاقات الدبلوماسية، في ظل نقاش متزايد حول طبيعة الانخراط الأميركي المستقبلي تجاه دمشق.