الأردن وقطر يقودان جهوداً دبلوماسية لاحتواء التصعيد الإقليمي وتجنب مواجهة عسكرية واسعة

تشارك المملكة الأردنية الهاشمية في جهود دبلوماسية حثيثة تهدف إلى احتواء التصعيد الإقليمي، داعمةً مبادرة تقودها دولة قطر لتأجيل أي مواجهة عسكرية واسعة في المنطقة. تسعى هذه المبادرة إلى التوصل إلى هدنة مؤقتة تمتد لعشرة أيام، مما يفسح المجال لاستئناف المسارات السياسية.

وبحسب مصادر سياسية وإعلامية متطابقة، تجري وزارة الخارجية الأردنية تنسيقاً مستمراً مع الجانب القطري لتسويق هذه المبادرة لدى الأطراف المعنية. بالتوازي، تتواصل الاتصالات مع الإدارة الأميركية وعدد من العواصم الإقليمية والدولية، في ظل تنامي المخاوف من انزلاق الأوضاع نحو مواجهة عسكرية شاملة.

وتشير المعلومات إلى أن المبادرة القطرية حظيت بدعم من أطراف إقليمية، بينما تكثف عمان اتصالاتها مع واشنطن ودول عربية أخرى في محاولة لخفض التوتر وإعطاء الأولوية للمسار الدبلوماسي. وفي هذا السياق، تحدثت تسريبات سياسية عن مساعٍ أردنية لإقناع المجتمع الدولي بضرورة تجنب العودة إلى التصعيد العسكري، مع التأكيد على التحذيرات من تداعيات أي مواجهة جديدة على أمن المنطقة واستقرارها.

يواصل الأردن، بالتنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي، مشاورات حول التطورات الأمنية الإقليمية، بما في ذلك المخاطر المحتملة التي قد تطال المنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية في عدد من الدول في حال اتسع نطاق الصراع. تركز هذه المشاورات أيضاً على مرحلة ما بعد أي تصعيد محتمل، وسبل الحفاظ على أمن المنطقة ومنع امتداد المواجهة إلى دول أخرى.

وفي هذا الإطار، أشارت المصادر إلى البيان الصادر عن الأردن وعدد من دول الخليج، الذي دعا مجلس الأمن الدولي إلى التحرك لوقف الهجمات التي تستهدف المنشآت المدنية. ويعكس هذا التوجه تمسك الدول العربية بالحلول السياسية والدبلوماسية، مع التأكيد على ضرورة حماية أمنها واستقرارها.

على الرغم من استمرار الاتصالات الأمنية والعسكرية بين عدد من الدول العربية لمتابعة التطورات الميدانية، تؤكد المصادر أن الأولوية لا تزال منصبة على احتواء الأزمة عبر الوسائل الدبلوماسية. وتعد الأردن وقطر والسعودية من بين الدول التي تدفع باتجاه التهدئة واستئناف الحوار، تفادياً لانزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع ستكون لها تداعيات سياسية واقتصادية وأمنية كبيرة.