سوريا الجديدة تتصدى لغسل الأموال: شراكة وطنية وتعاون دولي لمكافحة الجريمة العابرة للحدود

أكد رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، عامر العلي، يوم الجمعة 24 تموز، أن سوريا الجديدة لا تسمح بوجود عمليات غسل الأموال.

وكشف العلي، عبر تدوينة على حسابه بمنصة X، عن وجود شراكة فاعلة بين الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى سلطات إنفاذ القانون. وأشار إلى التعاون مع وفد مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) ومشاركة عدد من الوزارات والهيئات ذات الصلة، وذلك لدعم عملية التقييم المتبادل.

وأوضح العلي أن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تعتبر جريمة غسل الأموال جريمة عابرة للحدود ووليدة الفساد، وتشكل غطاءً غير مشروع لمتحصلات الجريمة والفساد. وأكد على السعي المستمر للوقاية من هذه الجريمة من خلال فرض رقابة فعالة ومنع كافة أشكال الفساد، بهدف تحقيق الحوكمة والتنمية المستدامة التي تلبي تطلعات الشعب السوري وتضحياته.

جاءت تصريحات العلي بالتزامن مع إعلان هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن استكمال أعمال الورشة التشاورية التي حملت عنوان: “نحو استراتيجية وطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح”. وقد عُقدت هذه الورشة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).

وذكرت الهيئة في بيان صحفي أن اليوم الثاني للورشة تركز على مناقشة أسس الاستراتيجية، حيث تضمن عرضاً رئيسياً استعرض رؤيتها وأهدافها، مع التأكيد على أهمية تكامل الأدوار بين الجهات المعنية المختلفة ضمن المنظومة الوطنية الشاملة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.

وشهدت أعمال الورشة جلسات حوارية تفاعلية وجلسات عمل تشاورية هدفت إلى تحديد الاحتياجات والأولويات، ومناقشة المبادرات المقترحة وتطويرها، لضمان إعداد استراتيجية وطنية متكاملة تستند إلى رؤية مشتركة بين كافة المؤسسات والهيئات ذات الصلة.

وقد أقيمت أعمال الورشة في دمشق يوم الأربعاء 22 تموز الجاري، بحضور رئيس هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب صفوت رسلان، وبمشاركة واسعة من المسؤولين والخبراء والمختصين الذين يمثلون القطاعين المصرفي والمالي، بالإضافة إلى قطاعات التأمين والحوالات والدفع الإلكتروني.