تقرير حقوقي يكشف خروقات جسيمة في العملية الأمنية التي أدت إلى مقتل اللاجئ السوري أنس ليلى في هاتاي

كشف تقرير حقوقي صادر عن منظمة “Mazlumder” عن سلسلة من الأخطاء الجسيمة والانتهاكات التي صاحبت العملية الأمنية التي أدت إلى مقتل اللاجئ السوري أنس ليلى في ولاية هاتاي بتاريخ 15 تشرين الثاني 2025. وأوضح التقرير أن العملية استهدفت شخصاً آخر ينتمي لـ “تنظيم الدولة” في الطابق السفلي من المبنى، مما يشير إلى فشل السلطات في التحقق الدقيق من هوية المطلوب وعنوانه.

كما أشار التقرير إلى انتهاك التوقيت الزمني للإذن القضائي، حيث اقتحمت القوة الأمنية المبنى قبل ساعة من بدء سريان إذن التفتيش الرسمي. وأضاف أن عناصر الأمن اقتحموا منزل أنس ليلى دون وجود مذكرة تفتيش بحقه، في خرق لحرمة المسكن.

وبينما ادعى العنصر المشتبه به (B,Ö) أن إطلاق النار جاء نتيجة اشتباك يدوي، وأن أنس ليلى كان مطلوباً لكونه ملتحياً ويتحدث العربية، فنّدت نتائج الفحص الجنائي هذه الادعاءات بعدم وجود بصمات للمغدور على سلاح المشتبه به. كما دحضت المعاينة الميدانية ادعاءات الفريق الأمني بشأن تعذر الرؤية بسبب الظلام، حيث تبين أن الإضاءة كانت تعمل بشكل طبيعي.

وانتقدت المنظمة البيان الرسمي لمديرية الأمن الذي ربط المغدور بالتنظيمات الإرهابية رغم عدم كونه المستهدف، معتبرة ذلك انتهاكاً لقرينة البراءة وغياباً للحيادية. وعلى الصعيد القضائي، رفضت المحكمة طلب النيابة العامة بتوقيف المشتبه به بتهمة “القتل العمد بالقصد الاحتمالي”، واكتفت بفرض الرقابة القضائية.

طالبت منظمة “Mazlumder” بتوسيع التحقيق ليشمل جميع عناصر الفريق الأمني والسلسلة القيادية، ودعت إلى تعديل بيان مديرية الأمن لإزالة أي إيحاءات تربط اسم أنس ليلى بالتنظيمات الإرهابية.