هيئة الثروة السمكية السورية تتمسك بقرار رئاسي لتعيين أو إعفاء مديرها وتؤكد احترام الاختصاصات القانونية

أكدت الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية في سوريا، يوم الجمعة، على ضرورة صدور قرار تعيين أو إعفاء مديرها من الجهة المخولة قانوناً، وهي رئيس الجمهورية. وأوضحت الهيئة في بيان توضيحي نشرته على صفحتها الرسمية على “فيسبوك” أن موقفها لا يتعلق بشخص المدير الجديد، بل هو تأكيد على احترام الاختصاصات القانونية والإجراءات التي تنظم عمل المؤسسات العامة. وأعربت الهيئة عن ترحيبها بأي مدير جديد يتم تكليفه بإدارة الهيئة، مشددة على أن المناصب هي "تكليف لخدمة المصلحة العامة وليست امتيازاً شخصياً"، وأنها لا تعترض على أي شخص يُسند إليه هذا المنصب. وأضافت أن احترام القانون هو الأساس الذي تقوم عليه مؤسسات الدولة، وأن تعيين مدير الهيئة يتم وفقاً للمادة رقم 8 من القانون رقم 11 بقرار من رئيس الجمهورية. وعليه، فإن أي إجراء يتعلق بالتعيين أو الإعفاء يجب أن يصدر عن الجهة صاحبة الاختصاص ووفق الأصول القانونية. وأكدت الهيئة أن موقفها يرتكز على التمسك بمبدأ المشروعية واحترام الاختصاصات القانونية، وليس الاعتراض على أي اسم أو شخصية تُطرح لإدارة الهيئة. وشددت على أن بناء المؤسسات الوطنية الراسخة يتطلب احترام القانون وترسيخ مبدأ دولة المؤسسات، حيث تمارس كل جهة صلاحياتها ضمن الحدود التي تحددها التشريعات النافذة. يُذكر أن وزارة الزراعة كانت قد كلفت الدكتور الحبيب محمد سعيد العبدالله مديراً للهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية، خلفاً للمدير السابق إياد خضرو. وجاء هذا التكليف عقب جدل أثاره تعميم إداري سابق من الهيئة دعا العاملات إلى الالتزام بـ"اللباس المحتشم والرسمي واللائق بالوظيفة العامة" أثناء الدوام الرسمي.