مجلس الشعب السوري يصادق على مسودة نظامه الداخلي ويستعد للتصويت النهائي

أنهت لجنة صياغة النظام الداخلي في مجلس الشعب السوري إعداد مسودة أولية تمهيدًا لطرحها على المجلس للتصويت عليها. وأكد المجلس عبر قنواته الرسمية صباح يوم الأحد الموافق 26 من تموز، المصادقة القانونية على المسودة، مشيرًا إلى أن تصويت الأعضاء سيتم خلال الجلسة الثانية للمجلس في دورته التشريعية الحالية.

وقد تشكلت لجنة صياغة النظام الداخلي بناءً على قرار من رئيس مجلس الشعب، عبد الحميد العواك، وتضم في عضويتها 17 عضوًا. ووفقًا للمجلس، فإن الانتهاء من الصياغة الأولية للمسودة جاء بعد اجتماعات مكثفة للجنة استمرت على مدار أربعة أيام خلال الأسبوع الماضي، لمناقشة بنودها وصياغتها المبدئية.

من جانبه، أوضح أمين سر مجلس الشعب، مؤيد حبيب، في تصريح لـ عنب بلدي، أن اللجنة تتألف من 17 قانونيًا متخصصًا ومهتمًا، جميعهم من أعضاء البرلمان. وأضاف أن آلية العمل ستتضمن التصويت على كل مادة على حدة قبل الانتقال إلى التصويت على النظام الداخلي ككل.

وفي سياق متصل، أشار عضو مجلس الشعب عدنان الخطيب، في حديثه لـ عنب بلدي، إلى أن عمل لجنة صياغة النظام الداخلي استغرق أسبوعًا واحدًا بدلًا من شهر، وذلك بهدف تسريع الإجراءات المتعلقة بالنظام. وأوضح الخطيب أن العمل على المسودة تضمن تشكيل ما بين 20 إلى 23 لجنة متخصصة لمناقشة القوانين والتشريعات وفقًا لاختصاص كل لجنة.

وكان رئيس المجلس، عبد الحميد العواك، قد أعلن سابقًا خلال الجلسة الأولى لمجلس الشعب المنعقدة في 12 من تموز الحالي، عن دراسة النظام الداخلي للمجلس من قبل لجنة مختصة، تمهيدًا لعرضه على الأعضاء للتصويت عليه، قبل رفع الجلسة إلى 26 من تموز للتصويت النهائي على النظام الداخلي.

يُذكر أن أعمال مجلس الشعب السوري انطلقت في دمشق بتاريخ 12 من تموز، بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع، ووزير الخارجية أسعد الشيباني، ووزير العدل مظهر الويس، ووزير الداخلية أنس خطاب، ورئيس اللجنة العليا لانتخابات المجلس محمد طه الأحمد، بالإضافة إلى أعضاء المجلس. وشهدت الجلسة الأولى انتخاب رئيس المجلس ونائبيه وأمين السر، بعد استكمال تشكيله بموجب المرسوم رقم “143” لعام 2026، الذي تضمن تسمية أعضاء مجلس الشعب الجديد، بما في ذلك الثلث المكمل. ويضم المجلس 210 أعضاء، ويُعد انعقاده أول جلسة لسلطة تشريعية في سوريا منذ سقوط نظام الأسد في كانون الأول 2024، ضمن المرحلة الانتقالية التي حدد الإعلان الدستوري صلاحيات المجلس خلالها إلى حين إقرار دستور دائم وإجراء انتخابات تشريعية جديدة. وقد حضر الجلسة الأولى 206 أعضاء، فيما غاب ثلاثة أعضاء ممثلين لمحافظة السويداء لتعذر إجراء الانتخابات هناك، بالإضافة إلى عضو من محافظة إدلب بسبب وفاته.