الإدارة المحلية تراجع قانون البيئة لمواكبة التنمية المستدامة وتعزيز الرقابة البيئية

دمشق-سانا - كشفت وزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية عن تركيز جهودها الحالية على دراسة ومراجعة قانون حماية البيئة رقم /12/ لعام 2012. وتهدف هذه المراجعة إلى تعزيز منظومة التراخيص والرقابة البيئية، وضمان توافق مشاريع الاستثمار وإعادة الإعمار مع الاشتراطات والمعايير البيئية، بالإضافة إلى حماية التنوع الحيوي والموارد الطبيعية.

وأوضحت الوزارة، عبر قناتها على تطبيق تلغرام يوم الأحد، أن عملية دراسة القانون وتحديث مواده تأتي في سياق مواكبة التنمية المستدامة. كما تسعى هذه الجهود إلى تمكين الجهات المعنية والوحدات الإدارية من حماية الموارد الطبيعية وتقليل مستويات التلوث، بما يضمن تحقيق التوازن المنشود بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة وصون حقوق الأجيال القادمة.

يُذكر أن وزير الإدارة المحلية والبيئة، محمد عنجراني، كان قد أعلن في الثامن عشر من شهر أيار الماضي عن عمل الوزارة على حزمة واسعة من الإصلاحات التشريعية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين. وأكد عنجراني أن هذه الإصلاحات تهدف إلى بناء إدارة تتسم بالكفاءة والوضوح والعدالة، مشيراً إلى أن تحديث قوانين البيئة والنظافة سيساهم في تحسين الواقع البيئي ومعالجة النفايات بأساليب أكثر فعالية.