الشرع يكشف عن مساعي اتفاق أمني مع إسرائيل ويؤكد عدم التدخل في لبنان

أعلن الرئيس السوري، أحمد الشرع، أن سوريا تعمل حاليًا على التوصل إلى اتفاق أمني مع إسرائيل، بمشاركة عدد من الدول، معتبرًا أن نجاح هذا المسار قد يمهد الطريق نحو سلام شامل، مع التأكيد على عدم التنازل عن حق سوريا في الجولان المحتل. جاءت هذه التصريحات خلال مقابلة مع قناة “الجزيرة” تطرق فيها الشرع إلى ملفات السياسة الخارجية والعلاقات الإقليمية، بالإضافة إلى تطورات الملف اللبناني، والاتفاق مع “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، والعقوبات المفروضة على سوريا، وملف المفقودين. وقد نشرت القناة مقتطفات من المقابلة، مع توقع نشر كاملة لاحقًا، بالإضافة إلى سيرة ذاتية للشرع.

اتفاق أمني مع إسرائيل:

أعرب الشرع عن أمله في أن يفضي الاتفاق الأمني المرتقب مع إسرائيل، والذي تشارك فيه عدة دول، إلى مرحلة جديدة من الاستقرار في المنطقة. وأوضح أن نجاح هذا الاتفاق يمكن أن يشكل مدخلًا لسلام شامل، مؤكدًا أن ذلك لن يتم على حساب الحقوق السورية أو التخلي عن المطالبة بالجولان المحتل. وأشار إلى أن دمشق تتجنب الصدام مع إسرائيل، ولا ترى مصلحة في أي مواجهة عسكرية، وأن الأولوية هي تجنيب البلاد والمنطقة مزيدًا من التوترات، ومعالجة الملفات الأمنية عبر القنوات السياسية والدبلوماسية. تأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الاتصالات الإقليمية والدولية المتعلقة بالوضع في سوريا، وحراك سياسي وأمني متزايد في المنطقة، بالتزامن مع زيارة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لدمشق.

دمشق: لا تدخل عسكريًا في لبنان:

فيما يتعلق بالملف اللبناني، أكد الشرع أن سوريا لا تعتزم القيام بأي تدخل عسكري في لبنان، وأن الحكومة السورية تتابع التطورات هناك حرصًا على استقرار البلدين. وأضاف أن دمشق تبحث مع الحكومة اللبنانية سبل المساعدة في تجاوز الأزمة الحالية، بهدف إخراج لبنان إلى “بر الأمان”. وحذر من أن أي اضطراب أمني أو سياسي في لبنان ستكون له انعكاسات مباشرة على سوريا، نظرًا للجوار الجغرافي والتداخل الاقتصادي والاجتماعي. وشدد على أن معالجة الأزمة اللبنانية تتطلب مقاربة شاملة تتضمن الجوانب السياسية والاقتصادية والمؤسساتية، وليس الحلول الأمنية فقط. كما أعلن الشرع دعم دمشق لحصر السلاح وقرار السلم والحرب بيد الدولة اللبنانية، معتبرًا أن تعزيز دور مؤسسات الدولة ضروري لتحقيق الاستقرار في ظل المخاوف من اتساع رقعة الحرب في المنطقة.

بطء في تنفيذ الاتفاق مع “قسد “:

اعترف الرئيس السوري بوجود بطء في تنفيذ الاتفاق المبرم بين الحكومة السورية و”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) في 29 كانون الثاني 2026، لكنه أكد أن الحكومة لا تزال تراهن على إنجاح الاتفاق واستكمال تطبيقه، معتبرًا إياه الإطار المناسب لمعالجة الملفات العالقة. ويشمل الاتفاق دمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن مؤسسات الدولة، وشهد تنفيذه تباطؤًا خلال الأشهر الماضية وسط مشاورات مستمرة حول آليات التطبيق.

العقوبات وملف المفقودين:

تطرق الشرع إلى العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، معتبرًا أن رفعها لن يحقق أثرًا كاملًا ما لم يُرفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهي خطوة ضرورية لتعزيز تعافي الاقتصاد السوري وجذب الاستثمار. وفي ملف المفقودين، أعلن تشكيل لجنة خاصة لإدارة هذا الملف وفق معايير دولية وبالتعاون مع دول متخصصة. وأشار أيضًا إلى تحسن مستمر في العلاقات بين سوريا والعراق.