الرئيس الشرع: اتفاق الجولان مرهون بالانسحاب الإسرائيلي الكامل ودمشق تضع خطوطاً حمراء في ملفي لبنان والجولان

في حوار شامل مع قناة الجزيرة، استعرض الرئيس السوري أحمد الشرع ملامح السياسة الخارجية السورية في مرحلة مفصلية، مؤكداً أن دمشق تسعى للتوصل إلى اتفاق أمني مع الاحتلال الإسرائيلي بمشاركة دولية. واعتبر أن نجاح هذا الاتفاق قد يفتح الباب أمام سلام شامل، لكنه شدد على ضرورة عدم المساس بحق سوريا في الجولان المحتل. تأتي هذه التصريحات في ظل تحولات كبرى تشهدها المنطقة، حيث تسعى سوريا لتحقيق توازن دقيق بين مطالبها الوطنية وضرورات الاستقرار، مع إبقاء قنوات الحلول الدبلوماسية مفتوحة، ووضع خطوط حمراء واضحة، خصوصاً في ملفي لبنان والجولان.

اتفاق أمني مشروط: كشف الشرع أن المفاوضات الجارية مع الاحتلال الإسرائيلي تتركز على اتفاق أمني يهدف إلى وقف الغارات الجوية والتوغلات البرية الإسرائيلية، التي تجاوزت الألف غارة وأكثر من 400 توغل بري منذ سقوط النظام السابق في كانون الثاني 2024. وأوضح أن الاتفاق المرجو يجب أن يشمل احترام مجال سوريا الجوي ووحدة أراضيها، وانسحاب القوات الإسرائيلية إلى خطوط ما قبل 8 كانون الأول 2024، وأن يكون خاضعاً لمراقبة الأمم المتحدة، بما يماثل اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974. وأقر الرئيس السوري بصعوبة المفاوضات بسبب إصرار إسرائيل على الوجود في الأراضي السورية، خاصة في مواقع استراتيجية مثل جبل الشيخ، وهو ما ترفضه دمشق. وأشار إلى أن الجانبين كانا قريبان من التوصل إلى أساس اتفاق في تموز الماضي، لكن التطورات في محافظة السويداء عرقلت المناقشات.

لبنان خط أحمر: فيما يتعلق بالملف اللبناني، أكد الشرع أن دمشق لا تنوي التدخل عسكرياً في لبنان، معرباً عن قلقه من اتساع رقعة الحرب في المنطقة وتداعياتها الإقليمية. وأكد أن معالجة الأزمة اللبنانية تتطلب حلاً شاملاً، وحذر من أن أي فوضى في لبنان ستنعكس مباشرة على سوريا، مما يجعل الملف اللبناني أولوية أمنية. وأعلن دعم دمشق لحصر السلاح وقرار السلم والحرب بيد الدولة اللبنانية، دعماً لسيادة لبنان واستقراره.

ملفات داخلية: فيما يخص الملفات الداخلية، أوضح الشرع أن رفع العقوبات الاقتصادية لن يكون مجدياً بالكامل ما لم يُرفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، معتبراً ذلك عقبة رئيسية أمام التعافي الاقتصادي. وفي ملف قسد، أشار إلى بطء في تنفيذ الاتفاق، لكنه أكد أن الحكومة تراهن على إنجاحه، وأن دمج قسد في مؤسسات الدولة يمثل أولوية للحفاظ على الوحدة الوطنية. كما كشف عن تشكيل لجنة خاصة لإدارة ملف المفقودين وفق معايير دولية، بالتعاون مع دول متخصصة، في خطوة تعكس التزاماً بمعالجة هذه القضية.