وزير العدل: مدونة السلوك القضائي مشروع للحوار وليس نهايته

دمشق - سانا: أكد وزير العدل، مظهر الويس، اليوم الإثنين، أن الوزارة تعمل منذ عام على إعداد مدونة السلوك القضائي، مشيراً إلى أن ما يُطرح اليوم هو مشروع يشكل منطلقاً للحوار وليس نهايته.

وأوضح الويس، خلال انطلاق أعمال الورشة الوطنية لمراجعة مسودة مشروع مدونة السلوك القضائي في فندق داما روز بدمشق، أن المدونة ليست أداة لرقابة القاضي أو مساءلته، بل تهدف إلى حمايته وصون استقلاله وسمعته، ومساعدته على تحديد الضوابط التي ينبغي الالتزام بها في هذه المرحلة الحساسة.

وأضاف الوزير: "نهدف اليوم إلى التوصل لآلية عمل لتجربة إطلاق مدونة السلوك القضائي، وإدراجها ضمن مناهج التدريب في المعهد العالي للقضاء، بما يتيح إعداد برامج تدريبية للقضاة الجدد والقدامى".

من جهته، شدد رئيس محكمة النقض، القاضي المستشار أنس السليمان، خلال الورشة، على أنه لا يمكن للمؤسسة القضائية أداء رسالتها المنشودة من دون توافر ثلاثة مقومات أساسية لدى القضاة العاملين فيها، هي الاستقلال والنزاهة والكفاءة.

ولفت السليمان إلى أن استقلال القضاء لا يتحقق بالدساتير والنصوص القانونية وحدها، بل ينبع من داخل القاضي نفسه، بوصفه قراراً شخصياً وممارسة أخلاقية قبل أن يكون مبدأً دستورياً. وأكد دعمه لوزارة العدل في هذه الخطوة، وتشجيعه التام لاعتماد مدونة ملزمة للسلوك القضائي.

وتهدف الورشة، التي يشارك فيها قضاة وخبراء ومختصون، إلى مراجعة مشروع مدونة السلوك القضائي ومناقشة مضامينه بصورة تشاركية.

ويشارك في الورشة رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس مجلس الدولة، ووزراء العدل والتعليم العالي والبحث العلمي والإعلام والتنمية الإدارية، ومستشار رئاسة الجمهورية للشؤون الإعلامية، ورئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، إلى جانب عدد من القضاة وممثلي المنظمات المجتمعية والنقابية.