وزير العدل يؤكد: مدونة السلوك القضائي لحماية القضاة وتعزيز استقلالهم لا لمساءلتهم

أكد وزير العدل، مظهر الويس، يوم الإثنين 27 تموز، أن مدونة السلوك القضائي لا تُعد أداةً لرقابة القاضي أو مساءلته، بل تهدف في جوهرها إلى حمايته، وصون استقلاله وسمعته، ومساعدته على تحديد الضوابط الضرورية التي يجب الالتزام بها في هذه المرحلة الدقيقة.

وفي كلمة ألقاها على هامش أعمال الورشة الوطنية لمراجعة مسودة مشروع مدونة السلوك القضائي، أوضح الويس أن العمل على إعداد المدونة استغرق عاماً كاملاً، مشيراً إلى أن ما يُعرض اليوم هو مجرد مشروع يمثل نقطة انطلاق للحوار، وليس خاتمته.

وأضاف الوزير أن الوزارة تسعى للتوصل إلى آلية عمل لتجربة إطلاق المدونة، ودمجها ضمن المناهج التدريبية في المعهد العالي للقضاء، بهدف إعداد برامج تدريبية متخصصة للقضاة، سواء كانوا جددًا أو قدامى.

من جهته، شدد رئيس محكمة النقض، القاضي المستشار أنس السليمان، على أن المؤسسة القضائية لا يمكنها أداء رسالتها المرجوة دون توافر ثلاثة مقومات أساسية لدى القضاة، وهي: الاستقلال، والنزاهة، والكفاءة.

وأوضح السليمان أن استقلال القضاء لا يتحقق بالدساتير والنصوص القانونية فحسب، بل ينبع من القاضي نفسه، باعتباره قراراً شخصياً وممارسة أخلاقية قبل أن يكون مبدأً دستورياً.

وجدد رئيس محكمة النقض دعمه لوزارة العدل في جهودها لإعداد المدونة، مؤكداً تأييده لاعتماد مدونة سلوك قضائي ملزمة.

يُذكر أن أعمال الورشة الوطنية لمراجعة مسودة مشروع مدونة السلوك القضائي انطلقت اليوم في فندق داما روز بدمشق، بهدف مراجعة مضامينها ومناقشتها بصورة تشاركية. وقد حضر الورشة كل من رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس مجلس الدولة، ووزراء العدل والتعليم العالي والبحث العلمي والإعلام والتنمية الإدارية، ومستشار رئاسة الجمهورية للشؤون الإعلامية، ورئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، بالإضافة إلى عدد من القضاة وممثلي المنظمات المجتمعية والنقابية.