وزارة العدل السورية تناقش مسودة مدونة السلوك القضائي لتعزيز استقلال القضاة ونزاهتهم

عقدت وزارة العدل السورية ورشة عمل في دمشق يوم الإثنين، بحضور عدد من الوزراء والقضاة والخبراء، لبحث آليات اعتماد مسودة مشروع مدونة السلوك القضائي، بالإضافة إلى سبل تدريب القضاة ورفع كفاءتهم المهنية. وأوضح وزير العدل، مظهر الويس، أن المدونة، التي تعمل الوزارة على إعدادها منذ حوالي عام، تُطرح للنقاش والحوار في صيغتها الأولية وليست النهائية. وأكد الويس، نقلاً عن وكالة "سانا"، أن الهدف من المدونة ليس فرض رقابة على القضاة أو استخدامها كأداة للمساءلة، بل تهدف إلى حماية القاضي وصون استقلاله وسمعته، ومساعدته في تحديد الضوابط المهنية والأخلاقية الضرورية، خاصة في الظروف الراهنة. وأشار إلى أن الوزارة تخطط لوضع آلية لتجربة إطلاق المدونة ودمجها في مناهج المعهد العالي للقضاء، لتمكين إعداد برامج تدريبية للقضاة الجدد والعاملين في السلك القضائي. من جانبه، صرح النائب العام للجمهورية، القاضي المستشار حسان التربة، بأن نجاح السلطة القضائية لا يقتصر على إصدار أحكام صحيحة أو وجود قضاة أكفاء، بل يتطلب منظومة أخلاقية تحكم سلوك القاضي داخلياً وخارجياً. وأضاف أن مدونة السلوك القضائي تدمج البعدين الأخلاقي والمهني، مما يعزز استقلال القضاء ونزاهته ويزيد ثقة المجتمع به، دون أن تكون بديلاً عن التشريعات القضائية. وفي السياق ذاته، ذكر رئيس محكمة النقض، القاضي المستشار أنس السليمان، أن المؤسسة القضائية لا يمكنها أداء رسالتها دون توفر ثلاثة مقومات أساسية لدى القضاة: الاستقلال، النزاهة، والكفاءة. وأوضح السليمان أن استقلال القضاء لا يتحقق بالدساتير والنصوص القانونية فقط، بل ينبع من القاضي نفسه كقرار شخصي وممارسة أخلاقية قبل أن يكون مبدأً دستورياً. وأكد رئيس محكمة النقض دعم المؤسسة القضائية لوزارة العدل في جهودها لإعداد مدونة السلوك القضائي، معرباً عن تأييده لاعتماد مدونة ملزمة للسلوك القضائي. يُذكر أن وزارة الداخلية السورية كانت قد نشرت مؤخراً مقطعاً مصوراً عبر منصاتها الرسمية يستعرض مبادئ وقواعد مدونة سلوك تلزم جميع منتسبي الوزارة بالالتزام بها لضمان سيادة القانون وصون كرامة المواطنين.