إقالة مدير صحة درعا تثير استياء الكوادر الطبية وتساؤلات حول معايير التقييم

أثارت إقالة وزير الصحة السوري، مصعب العلي، لمدير الصحة في محافظة درعا، زياد المحاميد، يوم الأحد 26 تموز، موجة من الانتقادات من قبل العاملين في القطاع الصحي بالمحافظة. وقد طالب العاملون في بنك الدم بدرعا، في بيان نشروه على فيسبوك يوم الاثنين 27 تموز، وزارة الصحة بالتراجع الفوري عن قرار إعفاء المحاميد، مطالبين بـ "إعادة الاعتبار للكوادر الكفء لضمان استقرار واستمرار العمل الصحي في المحافظة".

كما أصدرت كوادر مديرية صحة درعا بياناً تضامنياً، وقعوا عليه، طالبوا فيه بالتراجع الفوري عن قرار إعفاء المحاميد، وإعادة تقييم أداء المديرية بما يعكس حجم التحديات والإنجازات المحققة في ظل الإمكانات المحدودة. ولم تتلقَ صحيفة "عنب بلدي" تعليقاً من المكتب الإعلامي لوزارة الصحة حول أسباب القرار.

من جانبه، كشف زياد المحاميد عبر صفحته على فيسبوك أنه تلقى إشعاراً بإقالته خلال لقائه بوزير الصحة، الذي برر القرار بأن مديرية صحة درعا حصلت على "ثاني أسوأ تقييم بين مديريات الصحة بالمحافظات". وقدم المحاميد تساؤلات حول آلية التقييم، متسائلاً عما إذا كان القائمون على التقييم قد زاروا الواقع الصحي في درعا بعد سقوط النظام، واطلعوا على حجم الدمار الذي لحق بالمؤسسات الصحية، ونقص الكوادر والتجهيزات. كما استفسر عن احتساب الإنجازات المحققة رغم عدم توفير الوزارة للحد الأدنى من الاحتياجات، واضطرار المديرية لسد العجز بالاعتماد على المجتمع المحلي والمنظمات الداعمة. وتساءل أيضاً عن معايير التقييم وما إذا أُعطيت فرصة للاعتراض أو توضيح الظروف الاستثنائية التي تعمل فيها المحافظة.

وأكدت كوادر مديرية صحة درعا في بيانها أن الدكتور زياد المحاميد تولى مهامه بعد فترة وجيزة من تحرير سوريا من حقبة النظام المخلوع، في وقت كانت الإمكانات والموارد شحيحة، ورفض الكثيرون استلام المناصب. وأشارت إلى أن المحاميد عمل على ترميم المستشفيات والمراكز وتأمين بعض الأجهزة الحديثة بدعم من المجتمع المحلي.

من جهته، أفاد مراسل "عنب بلدي" في درعا بأن ناشطين وفعاليات مجتمعية عبروا عن استيائهم من قرار الإقالة، معتبرين أنه مجحف بحق المجتمع المحلي الذي يسد عجز القطاع الطبي. وربط البعض القرار برفض المحاميد المسبق نقل مستشفى مدينة جاسم إلى بلدة الحارة.