غوتيريش يؤكد: المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير شرعية وتشكل عقبة أمام السلام

جدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، التأكيد على أن جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتفتقر إلى أي شرعية قانونية. وأعرب غوتيريش في بيان نقلته وكالة أنباء الأمم المتحدة عن قلقه البالغ إزاء إعلان سلطات الاحتلال الأخير حول عزمها اتخاذ تدابير لتسريع إضفاء الشرعية على بؤر زراعية استيطانية وإنشاء بؤر جديدة في الضفة الغربية. وأكد أن هذه المستوطنات تشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين وإحلال سلام عادل ودائم وشامل.

من جهته، حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) من تصاعد أعمال العنف في أنحاء الضفة الغربية خلال الأيام الأخيرة. وأشار إلى مقتل ثمانية فلسطينيين على الأقل، بينهم طفل، منذ يوم الخميس الماضي، بالإضافة إلى إضرام النيران في منازل ومساجد وأشجار ومنشآت زراعية أو تخريبها، وتهجير ما لا يقل عن عشر عائلات فلسطينية جراء موجة العنف الأخيرة.

وأوضح "أوتشا" أن القوات الإسرائيلية شددت القيود المفروضة على تنقل الفلسطينيين ووصولهم إلى مختلف المناطق في الضفة، مما حال دون تمكن آلاف الأشخاص من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الطبية الطارئة ومصادر كسب الرزق. ووثق المكتب أكثر من 1,330 حادثة تورط فيها مستوطنون إسرائيليون منذ بداية العام، أسفرت عن سقوط ضحايا أو إلحاق أضرار بالممتلكات.

ولفت التقرير إلى مقتل 77 فلسطينياً، بينهم 18 طفلاً، على أيدي القوات الإسرائيلية أو المستوطنين خلال العام الجاري، مجدداً الدعوة إلى توفير حماية عاجلة للمدنيين والاحترام الصارم للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ومساءلة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

يأتي هذا التطور في ظل تسارع التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث صدقت سلطات الاحتلال في الثالث من تموز الجاري على إقامة 13 مستوطنة جديدة في وسط الضفة الغربية. وتؤكد القرارات الأممية أن المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 غير شرعية بموجب القانون الدولي، وتطالب بوقف الأنشطة الاستيطانية.