الرقة تطلق المرحلة الأولى لصرف مستحقات 3525 موظفًا ضمن خطة شاملة لتسوية أوضاع 30 ألف موظف

أعلنت محافظة الرقة، يوم الثلاثاء، عن بدء المرحلة الأولى لصرف المستحقات المالية لـ 3525 موظفًا يعملون حاليًا ضمن الوحدات الإدارية. تأتي هذه الخطوة في إطار خطة حكومية أوسع تهدف إلى تسوية أوضاع ما يقارب 30 ألف موظف في المحافظة، وذلك لمعالجة ملفات الدمج وإعادة تنظيم الكادر الوظيفي بعد سنوات من التغيرات الإدارية التي شهدتها المنطقة.

وخلال مؤتمر صحفي، أوضح نائب محافظ الرقة، محمد الحامدي، أن المحافظة عملت منذ استلام الإدارة الجديدة لمهامها على إعادة بناء الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، عبر ترجمة توجيهات الحكومة إلى إجراءات عملية تضمن حقوق العاملين وتعزز كفاءة الجهاز الإداري.

وأضاف الحامدي أن محافظ الرقة أصدر توجيهات بتشكيل لجنة مركزية لإدارة ملف الدمج، تتولى دراسة أوضاع أربع فئات رئيسية: المفصولون لأسباب ثورية، موظفو منطقة تل أبيض، موظفو الإدارة الذاتية سابقًا، والعاملون ضمن برنامج تشغيل الشباب. وأشار إلى أن اللجنة واجهت تحديات تتعلق بنقص الوثائق والبيانات الوظيفية بسبب ظروف الحرب وتعدد الجهات التي أدارت المحافظة سابقًا، إلا أنها نجحت بعد عمليات تدقيق ومراجعة مكثفة في استكمال المرحلة الأولى من أعمالها.

وأكد الحامدي أن المرحلة الأولى تشمل 3525 موظفًا يعملون حاليًا ضمن الوحدات الإدارية، وأن اللجان المختصة ستواصل استكمال بقية مراحل التسوية في مختلف مديريات المحافظة ضمن الخطة الشاملة التي تستهدف معالجة أوضاع حوالي 30 ألف موظف.

وفيما يتعلق بملف المفصولين لأسباب ثورية، ذكر الحامدي أن اللجنة أحصت 8902 موظف، تم إعادة قسم منهم إلى وظائفهم في مديريات بمحافظات مختلفة، بينما لا تزال بقية الملفات قيد المتابعة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية. وأكد أن هذا الملف يُدار على المستوى المركزي ولا يقتصر على صلاحيات محافظة الرقة، مشددًا على استمرار التنسيق لضمان حفظ الحقوق وفق الأنظمة المعمول بها.

من جهته، صرح مدير التنمية الإدارية في محافظة الرقة، عمار العبي، بأن عدد العاملين المشمولين بملف الدمج يقارب 30 ألف موظف، وأن أعمال التدقيق ستستمر تباعًا لاستكمال تسوية أوضاع الفئات الأخرى وفق الآليات التي وضعتها اللجنة المركزية.

يُعتبر ملف الموظفين في الرقة من أكثر الملفات الإدارية تعقيدًا في سوريا، نظرًا لتعدد السلطات الإدارية التي تعاقبت على المحافظة منذ عام 2013، مما أدى إلى تشتت السجلات الوظيفية وظهور آلاف الحالات المتعلقة بالفصل، والانقطاع عن العمل، والتعيينات الجديدة، والعاملين ضمن برامج تشغيل مؤقتة.

تعمل الحكومة السورية، من خلال لجان مركزية وفرعية في المحافظات، على توحيد البيانات الوظيفية وإعادة دمج العاملين المؤهلين في مؤسسات الدولة، بالتوازي مع معالجة ملفات المفصولين وتسوية أوضاع العاملين في المؤسسات التي كانت خارج إدارة الحكومة، وذلك في إطار جهود إعادة بناء الجهاز الإداري وتوحيد مؤسسات الدولة.