محاكمة عاطف نجيب تشهد سابقة قضائية باستخدام الفيديو وتؤجل إلى 4 آب

شهدت محكمة الجنايات الرابعة المتخصصة بالعدالة الانتقالية في دمشق تطوراً إجرائياً غير مسبوق في محاكمة المتهم عاطف نجيب، تمثل في استخدام تقنية الاتصال المرئي (الفيديو) لأول مرة في تاريخ محاكم الجنايات. وأكدت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية أن الإجراءات تسير وفق المعايير القانونية الوطنية والدولية.

جاء استخدام تقنية الاتصال المرئي بعد أن تقدمت جهة الدفاع عبر وكيلها القانوني بطلب لسماع أحد الشهود، مما دفع هيئة المحكمة للاستجابة وسماع الشاهد عبر الفيديو، في سابقة إجرائية على مستوى محاكم الجنايات. وقررت المحكمة، التي عقدت جلستها يوم الثلاثاء 28 تموز، تأجيل المحاكمة إلى 4 آب 2026 لاستكمال إجراءات المطالبة والدفاع والادعاء.

وأوضحت إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية أن المحاكمة تلتزم بالمعايير القانونية الوطنية والدولية في جميع مراحلها، مشيرة إلى أن إفادة شاهد المتهم لم تكن منتجة في الدعوى ولن تؤثر على مجريات المحاكمة.

تأتي هذه الجلسة كاستكمال لسلسلة جلسات تنظر فيها المحكمة في التهم الموجهة إلى عاطف نجيب، بحضور قضائي وحقوقي وإعلامي، وذلك في إطار معالجة ملفات الجرائم والانتهاكات الجسيمة وفق الأصول القانونية لضمان تحقيق العدالة وتعزيز سيادة القانون.

وكانت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية قد أوضحت في 11 أيار الفائت أن التوصيف الجرمي بحق عاطف نجيب وبقية المتهمين الفارين يرتبط بالانتهاكات المرتكبة خلال أحداث درعا عام 2011، وخاصة استخدام القوة المفرطة ضد الحراك السلمي في المحافظة. يذكر أن الجلسة العلنية الأولى من المحاكمة انطلقت في 26 نيسان الماضي لمحاكمة عاطف نجيب ورموز آخرين من النظام السابق، بعد الانتهاء من التحضيرات النهائية.