خبير اقتصادي: الصناعات التحويلية والزراعة في صدارة التعاون الاقتصادي السوري المصري


هذا الخبر بعنوان "خبير اقتصادي للإخبارية: الصناعات التحويلية والزراعة أبرز مجالات التعاون السوري المصري" نشر أولاً على موقع قناة الإخبارية وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٩ تموز ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أكد الخبير الاقتصادي والمالي علي محمد أن أبرز مجالات التعاون المحتملة بين سوريا ومصر تتركز في الصناعات التحويلية، ومواد البناء، والصناعات الهندسية، والقطاع الزراعي. وأشار إلى أن الاقتصادين السوري والمصري يتشابهان من حيث نمط الإنتاج والاستهلاك والموارد البشرية، مما يجعلهما يجمعهما أكثر مما يفرقهما رغم الفارق في حجم الاقتصاد.
وأوضح علي محمد في لقاء عبر شاشة الإخبارية أن التشابه في طبيعة الإنتاج والموارد البشرية يشكل أساساً قوياً للتعاون الاقتصادي. وتعد الصناعات التحويلية، بما فيها النسيجية والغذائية، من الأولويات للتعاون، إضافة إلى قطاع مواد البناء والصناعات الهندسية، لا سيما في ظل حاجة سوريا لمواد البناء في مشاريع تأهيل المباني والإنشاءات والبنى التحتية.
كما يمثل القطاع الزراعي مجالاً مهماً للشراكة بين البلدين، نظراً لأهمية الأمن الغذائي. وأكد محمد أن الخبرات الزراعية المتوفرة في سوريا ومصر يمكن أن تسهم في إقامة شراكات بين الشركات الزراعية وتأمين الاحتياجات الغذائية.
وبيّن الخبير الاقتصادي أن التكامل الاقتصادي السوري – المصري ليس مرتبطاً بظرف سياسي معين، بل ينبع من طبيعة البلدين والتشابه الثقافي والاجتماعي والمصلحة المشتركة. وأبرز أهمية موقع مصر الاستراتيجي في الربط بين آسيا وأفريقيا وأوروبا عبر قناة السويس، وموقع سوريا كبوابة على المشرق وصلة وصل بين الخليج والعراق وتركيا وأوروبا.
ولفت محمد إلى أن تصدير المنتجات المصرية إلى العراق وتركيا عبر سوريا يمكن أن يعزز تنافسية المنتج المصري من خلال خفض تكاليف النقل. كما أشار إلى امتلاك مصر خبرات واسعة في مجال الإنشاءات والإعمار يمكن الاستفادة منها في مشاريع مستقبلية.
يأتي هذا في وقت التقى فيه وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار، يوم الثلاثاء 28 تموز، القائم بأعمال سفارة جمهورية مصر العربية في دمشق محمد الفقي، لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق الاقتصادي والتجاري بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. وتناول اللقاء أهمية توسيع التعاون في القطاعات الاقتصادية والصناعية، وتعزيز التواصل بين مؤسسات القطاع الخاص ورجال الأعمال، بهدف تنشيط الاستثمار وزيادة حجم التبادل التجاري، وفقاً لما نشرته الوزارة عبر معرفاتها الرسمية.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد