وزير التعليم العالي: الجامعات الخاصة شركاء أساسيون للدولة لا مجرد بائعين للشهادات

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مروان الحلبي، يوم الأربعاء 29 تموز، أن الوزارة تسعى إلى مرحلة جديدة في مسيرة جامعة الشام الخاصة، تهدف إلى الانتقال من إدارة الواقع إلى صناعة الجودة والتميز، ومن مجرد منح الشهادات إلى بناء الكفاءات والمعرفة وإحداث الأثر.

وخلال كلمته أمام مجلس أمناء جامعة الشام الخاصة، أوضح الوزير أن الجامعة الخاصة ليست مجرد سوق لبيع الشهادات، بل هي شريك أساسي للدولة في توسيع فرص التعليم، وتشجيع الابتكار، ودعم اقتصاد المعرفة، وخدمة المجتمع.

وأشار الحلبي إلى أن تطوير الجامعة يرتكز على ثلاثة مسارات متكاملة. المسار الأول هو المسار العلمي والأكاديمي، والذي يشمل بناء هوية علمية واضحة للجامعة، ومراجعة البرامج والمناهج الدراسية لربطها باحتياجات سوق العمل، وتطوير الهيئة التدريسية، وتوجيه البحث العلمي نحو الأولويات الوطنية وقضايا المجتمع، بالإضافة إلى ترسيخ نظام فعال لضمان الجودة والاعتمادية.

أما المسار الثاني، فيتعلق بالجانب الإداري والمؤسسي، من خلال تفعيل الدور الاستراتيجي لمجلس الأمناء، وتعزيز الحوكمة وفصل الصلاحيات، واعتماد الإدارة القائمة على مؤشرات الأداء والنتائج، وتسريع التحول الرقمي، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة كركائز أساسية في مؤسسات التعليم العالي.

ويضع المسار الثالث الطالب في محور العملية التعليمية، عبر تعزيز الإرشاد والدعم الأكاديمي، وتوسيع برامج المنح وتحقيق العدالة في فرص التعليم، وتطوير الحياة الجامعية، وربط الطلبة والخريجين بسوق العمل، ودعم التدريب والريادة والابتكار. كما يشمل هذا المسار تعزيز شراكة الجامعة مع محافظة ريف دمشق والمجتمع، وتحويل البحث العلمي إلى حلول ومشروعات ذات أثر تنموي حقيقي.

وأكد الوزير الحلبي أن هدف الوزارة هو أن تصبح جامعة الشام جامعة تصنع المستقبل ولا تنتظره، تجعل من الجودة هويتها، ومن النزاهة عهدها، ومن البحث العلمي قوتها، ومن الابتكار اقتصادها، ومن الطالب غايتها وشريكها.

واختتم الوزير بالتأكيد على أن الوزارة ستظل شريكاً لكل مشروع جاد يهدف إلى رفع جودة التعليم وخدمة الطالب والمجتمع، مع التشديد على ضرورة تطبيق المعايير والقوانين، وصون حقوق الطلبة، ومساءلة أي تقصير لضمان الارتقاء بمستوى منظومة التعليم.