الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر: عنف المستوطنين وتوسع الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية يتصاعدان

جنيف - سانا: أعربت الأمم المتحدة يوم الأربعاء عن إدانتها الشديدة لتزايد أعمال العنف التي يمارسها المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين، وتصاعد وتيرة عمليات الضم الإسرائيلية للأراضي في الضفة الغربية. يأتي هذا التنديد بعد مرور عامين على صدور رأي استشاري من محكمة العدل الدولية يؤكد عدم قانونية احتلال إسرائيل للضفة الغربية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن رافينا شمدساني، المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قولها: "في ظل بلوغ هجمات المستوطنين الإسرائيليين وعمليات إنشاء المستوطنات والبؤر الاستيطانية أعلى مستوياتها على الإطلاق، يتعين على الدول الأخرى التحرك بشكل عاجل وموحّد لوقف عمليات القتل ونزع الملكية المستمرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي".

وأضافت شمدساني: "نشعر بالقلق إزاء إعلان الحكومة الإسرائيلية عن زيادة إضافية في عدد المستوطنات والبؤر الاستيطانية، والدعوات العلنية التي يطلقها قادة إسرائيليون للانتقام وفرض عقوبات جماعية على المجتمعات الفلسطينية، وما يصاحب ذلك من تهديدات بتحويل الضفة الغربية إلى غزة أخرى".

يُذكر أن محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة كانت قد أعلنت في تموز 2024، في رأي استشاري غير ملزم، أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية غير قانوني ويجب أن ينتهي.

من جانبه، جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس التأكيد على أن جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتفتقر إلى أي شرعية قانونية.

وشهدت الضفة الغربية تصاعداً حاداً في وتيرة اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين، بالإضافة إلى عمليات الهدم والاستيلاء على الأراضي، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول 2023.