هيئة الإشراف على التمويل العقاري تستعد لترخيص الشركات بتحديث تشريعاتها

عقد مجلس إدارة هيئة الإشراف على التمويل العقاري اجتماعه الثالث لعام 2026، برئاسة وزير المالية محمد يسر برنية، حيث تركزت المناقشات حول مراجعة القانون رقم 15 لعام 2012 وتحديث تعليماته التنفيذية. تهدف هذه الخطوات إلى تمهيد الطريق لبدء ترخيص شركات التمويل العقاري في سوريا.

وأكدت وزارة المالية، عبر قناتها على تلغرام، على أهمية تطبيق المعايير والاتجاهات الحديثة في أنظمة التمويل العقاري، ومواكبة نمو الاستثمارات العقارية في سوريا. كما شدد الاجتماع على ضرورة تشجيع تطوير سوق الرهون العقارية، وتوفير حلول تمويلية ميسرة، بما في ذلك اقتراح إنشاء صندوق للضمان العقاري.

تنظيم مهنة التقييم العقاري

ناقش المجلس أيضاً إجراءات الترخيص والامتحانات الخاصة بخبراء التقييم العقاري، بهدف تعزيز النزاهة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في هذا المجال. وتمت الموافقة على السماح للمتقدمين من المحافظات الشرقية بخوض امتحان نيل شهادة خبير تقييم عقاري دون اشتراط إتمام مدة التدريب، بشرط امتلاكهم خبرة عملية لا تقل عن سنتين.

كما اطلع المجلس على الدليل الإرشادي لمعايير التقييم العقاري، وبحث مقترح تعديل تعليمات تأسيس شركات التمويل العقاري. ووافق المجلس على طلب نقابة المهندسين السوريين بإضافة اختصاصي الهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية إلى قائمة الاختصاصات المقبولة للتقدم لامتحان شهادة خبير تقييم عقاري، على أن يقتصر الترخيص الممنوح لهم على تقييم المنشآت الصناعية.

تبادل الخبرات مع الدول العربية

بحث الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين هيئة الإشراف على التمويل العقاري والهيئات المماثلة في الدول العربية، بهدف تبادل الخبرات الفنية، وتطوير مهنة التقييم العقاري، ورفع كفاءة العاملين والخبراء في هذا المجال.

يضم مجلس إدارة الهيئة ممثلين عن وزارات المالية والاقتصاد والصناعة والسياحة، ومصرف سوريا المركزي، والمؤسسة العامة للإسكان، والمديرية العامة للمصالح العقارية، وهيئة الإشراف على التأمين، وهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، وسوق دمشق للأوراق المالية، بالإضافة إلى عدد من الخبراء.