دراسة تكشف عن تفاقم التضخم في سوريا: من الاستقرار النسبي إلى أعلى الموجات الاقتصادية بين 2010 و2025

أصدرت هيئة التخطيط والإحصاء يوم الخميس الموافق 30 تموز دراسة معمقة تتناول واقع التضخم في سوريا خلال الفترة الممتدة من عام 2010 وحتى عام 2025. تستعرض الدراسة أبرز التحولات التي شهدها الاقتصاد المحلي وتأثيراتها على المستوى العام للأسعار.

خلصت الدراسة إلى أن الاقتصاد السوري شهد تحولاً جذرياً منذ عام 2011، حيث انتقل من حالة استقرار نسبي في الأسعار، كان يعزى بشكل أساسي إلى ضعف القوة الشرائية، إلى واحدة من أعلى موجات التضخم في المنطقة. ويعود هذا الارتفاع إلى تداخل عوامل اقتصادية وهيكلية واستثنائية أثرت بشكل كبير على أداء الأسواق.

وأكدت الهيئة على الأهمية البالغة لدراسة التضخم، نظراً لتشابك العوامل الاقتصادية التقليدية مع متغيرات استثنائية. تشمل هذه المتغيرات انطلاق الثورة، وممارسات النظام السابق، بالإضافة إلى الحواجز التي أدت إلى تجزئة الأسواق، وانهيار سلاسل الإمداد، وفرض العقوبات الاقتصادية. كما ساهم انهيار سعر الصرف وما نتج عنه من ارتفاع في تكاليف مدخلات الإنتاج في تفاقم الوضع.

تهدف الدراسة إلى تحليل مسار التضخم خلال الفترة الزمنية المحددة (2010-2025) من خلال تفكيك سلوك الرقم القياسي لأسعار المستهلك إلى مكوناته الأساسية. كما تربط الدراسة هذه المكونات بالعوامل الاقتصادية والتحولات الهيكلية التي أثرت في السوق المحلية، بهدف تقديم فهم أعمق لتطورات الأسعار على مدار السنوات الماضية.

ودعت هيئة التخطيط والإحصاء المهتمين إلى الاطلاع على الدراسة الكاملة المتوفرة عبر موقعها الإلكتروني، لما تتضمنه من مؤشرات وتحليلات شاملة حول واقع التضخم وتطوراته في البلاد.

يُذكر أن هيئة التخطيط والإحصاء تأسست بموجب المرسوم رقم 18 لعام 2025، والذي قضى بتحويل اسم الهيئة العامة للتخطيط والتعاون الدولي إلى هيئة التخطيط والإحصاء. وتتولى الهيئة مسؤولية التخطيط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى جمع ونشر الإحصاءات الرسمية.