تباطؤ النمو الاقتصادي الأمريكي إلى 1.5% في الربع الثاني وسط تحديات متزايدة

شهد الاقتصاد الأمريكي تباطؤاً في وتيرة نموه خلال الربع الثاني من العام الجاري، حيث سجل 1.5% على أساس سنوي، مقارنة بنسبة 2.1% التي حققها في الربع السابق. جاء ذلك وفقاً لبيانات رسمية صادرة عن وزارة التجارة الأمريكية يوم الخميس.

وأوضحت الشبكة الإخبارية "سي إن إن" نقلاً عن الوزارة، أن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يشكل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، شهد قفزة بمعدل 3.2% في الربع الماضي. هذا الارتفاع يأتي بعد تباطؤ حاد وصل إلى 0.5% فقط في الفترة من يناير إلى مارس.

وعلى الرغم من التوترات الجيوسياسية، بما في ذلك ما وصفته الشبكة بـ "الحرب الأمريكية الإسرائيلية- الإيرانية"، حافظ الإنفاق على تماسكه. ويعزى ذلك جزئياً إلى زيادة المبالغ المستردة من الضرائب خلال العام الحالي، مما وفر دعماً للمستهلكين في مواجهة ارتفاع أسعار الوقود الناجم عن هذه التوترات.

كما يُعتقد أن بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي اختتمت مؤخراً، ساهمت في تحفيز الإنفاق، بالإضافة إلى إنفاق المؤسسات غير الربحية المرتبط بانتخابات التجديد النصفي.

في سياق متصل، يستمر الاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي في الازدهار دون أي مؤشرات على التباطؤ، على الرغم من مخاوف المستثمرين بشأن تضخم تقييمات العديد من شركات التكنولوجيا. هذا الازدهار يواصل دعم الطلب المحلي.

من جهة أخرى، حذر اقتصاديون من أن الصراع المستمر، الذي دخل شهره السادس، يمثل خطراً سلبياً على الطلب وبالتالي على النمو الاقتصادي في النصف الثاني من العام. ويتوقع هؤلاء الاقتصاديون أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في أقرب فرصة لكبح جماح التضخم، وهو ما ينعكس أيضاً في توقعاتهم بتباطؤ النمو الاقتصادي خلال الفترة المتبقية من العام.