محاكمة حسون: شاهد يكشف عن ابتزاز مالي بمبالغ ضخمة للإفراج عن معتقلين

في جلستها الرابعة، استمعت المحكمة إلى اتهامات موجهة ضد أحمد حسون، حيث ادعى أحد الشهود أنه تعرض للابتزاز المالي من قبل المتهم، بالإضافة إلى مطالبة أحد وكلاء المدعين بتجريم حسون بسبب فتاويه بالقتل. خلال الجلسة التي عقدت يوم الخميس 30 تموز، أفاد شاهد سري بأن أحمد حسون، الذي شغل منصب مفتي الجمهورية في عهد نظام الأسد، ابتزّه ماليًا بآلاف الدولارات مقابل الإفراج عن شقيقته المعتقلة في أحد الأفرع الأمنية خلال فترة النظام السابق.

وأوضحت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية أن الشاهد السري، الذي لم يكشف عن هويته، اتهم حسون بمطالبته بمبلغ يقدر بنحو 65 ألف دولار أمريكي. كما تضمنت عمليات الابتزاز، وفقًا للشاهد، شراء مواد عينية مثل 20 عباءة لتقديمها لـ”الإخوة الإيرانيين” و100 كيلوغرام من الحلويات الفاخرة للروس، بالإضافة إلى مادة المازوت، إلى جانب طلبات يومية لمكتب حسون.

وأشار الشاهد إلى أن المتهم كان يعمل كوسيط بينه وبين قاضي محكمة الإرهاب في عهد النظام، وأنه اضطر لدفع 20 ألف دولار لإطلاق سراح شقيقته بعد 58 يومًا من الاعتقال.

مطالبة بتجريم المتهم

في سياق متصل، أشارت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية إلى حضور وكيلين عن مجموعة من المدعين في الجلسة، حيث تقدم أحدهم بمذكرة خطية طالب فيها بتجريم المتهم استنادًا إلى فتاويه بالقتل واستغلاله لمنصبه.

وشملت الجلسة أيضًا تقرير الخبرة الفنية الذي طلبه وكيل المتهم حسون، والذي يتكون من ثلاث صفحات حول مقاطع الفيديو المعروضة في ملف القضية. وأكدت إدارة المساءلة والمحاسبة أن هذه الخبرة لن تؤثر على الأدلة الجرمية المستمدة من الفيديوهات، نظرًا لأن أي اجتزاء أو اقتطاع فيها لا يغير من مدلولها أو قيمتها القانونية كأدلة موثوقة اعترف بها المتهم.

مسار العدالة الانتقالية

تأتي محاكمة حسون ضمن إطار العدالة الانتقالية التي تهدف إلى محاسبة رموز النظام السوري السابق. وتشمل هذه المحاكمات شخصيات بارزة مثل وسيم الأسد، أحد أبناء عمومة الرئيس السابق بشار الأسد، وعاطف نجيب، رئيس فرع الأمن السياسي في درعا، وإبراهيم حويجة، رئيس المخابرات الجوية الأسبق في سوريا. وكانت محكمة الجنايات الرابعة بدمشق قد عقدت ثلاث جلسات سابقة لمحاكمة حسون.