تأجيل محاكمة أحمد حسون إلى 6 آب لاستكمال المرافعات أمام محكمة الجنايات الرابعة

أعلنت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، ممثلة بمدير المحاسبة والمساءلة رديف مصطفى، عن تأجيل محاكمة المتهم أحمد بدر الدين حسون إلى السادس من شهر آب المقبل. جاء ذلك بعد عقد محكمة الجنايات الرابعة جلسة جديدة استهلتها بتثبيت حضور المتهم والجهة المدعية، وبدء المحاكمة العلنية.

وأفاد رديف مصطفى، في بيان نشرته الهيئة عبر منصاتها الرسمية، بأن المحكمة تلقت تقرير الخبرة الفنية الذي طلبته جهة الدفاع بخصوص المواد المرئية المعروضة في ملف الدعوى. وشهدت الجلسة حضور المحاميين محمد خير حلبي وعبد السلام الوحش، وكلاء عن مجموعة من المدعين الجدد. وقدّم المحامي محمد خير حلبي مذكرة خطية طالب فيها بتجريم المتهم، مستنداً إلى استغلاله لمنصبه وإصداره فتاوى تحرض على قتل الثوار والمدنيين لدعم النظام السابق وميليشياته، كما طلب التنصيب كمدعٍ شخصي ممثلاً عن موكله.

واستمعت المحكمة خلال الجلسة إلى إفادة الشاهد السري رقم 04، الذي روى تعرضه لابتزاز مالي عبر وسائل احتيالية تتعلق بقضية شقيقته المعتقلة لدى الأفرع الأمنية. وأوضح الشاهد أنه دفع حوالي 65 ألف دولار أمريكي، بالإضافة إلى مواد عينية شملت شراء 20 عباءة للإيرانيين وحلويات فاخرة للروس. كما ذكر أن قاضياً في محكمة الإرهاب حصل منه على 20 ألف دولار مقابل إطلاق سراح شقيقته.

وأشار رديف مصطفى إلى أن نتائج تقرير الخبرة الفنية لا تؤثر على القيمة القانونية للأدلة المعروضة في ملف الدعوى، خاصة وأن المتهم أقرّ بأن مقاطع الفيديو تعود إليه، وأن أي اقتطاع فيها لا يمس جوهر الدليل أو قيمته القانونية.

وفي ختام الجلسة، قررت المحكمة تأجيل الدعوى إلى 6 آب 2026، وذلك لاستكمال المرافعات من قبل النيابة العامة والادعاء الشخصي والدفاع، وفقاً للأصول القانونية. وكانت محكمة الجنايات الرابعة بدمشق قد أنهت في وقت سابق الجلسة الرابعة من محاكمة المتهم أحمد حسون، برئاسة القاضي فخر الدين العريان، وبحضور ممثلين عن منظمات حقوقية وطنية ودولية.