كشف تلاعب واختلاس 2.5 مليار ليرة سورية قديمة في مالية الكسوة بريف دمشق

كشف الجهاز المركزي للرقابة المالية عن عمليات تلاعب وتزوير في إيصالات ضرائب البيوع العقارية لدى مديرية مالية الكسوة بريف دمشق خلال عام 2025، بلغت آثارها المالية نحو 2.5 مليار ليرة سورية قديمة. وأوضح المكتب الإعلامي للجهاز في تصريح لـ سانا أن القضية كُشفت خلال أعمال تدقيق كشوفات وحسابات المديريات المالية، حيث أجرى مفتشو الجهاز جرداً للصناديق ودققوا عينة من إيصالات ضرائب البيوع العقارية في مالية الكسوة. وأشار المكتب إلى أن عمليات التدقيق أظهرت وجود اختلاف بين البيانات المسجلة في الإيصالات لدى مالية الكسوة وتلك المثبتة لدى الهيئة العامة للضرائب والرسوم، ولا سيما ما يتعلق بعدد الأسهم المباعة وقيمة الضريبة المستحقة.

التلاعب بعدد الأسهم المباعة

وبين المكتب أن التوسع في التحقيق أظهر قيام أحد الجباة المكلفين بتلقين البيانات على الحاسب، بالتواطؤ مع مثبت البيانات في قسم الدخل، بالتلاعب بعدد الأسهم المباعة وتخفيض قيمة الضريبة المترتبة عليها، بهدف اختلاس الفارق المالي. وأوضح أن المتورطَين كانا يسلمان المكلف الضريبي إيصالاً صحيحاً يتضمن المبلغ المستحق والمدفوع، في حين يجري إدخال بيانات مزورة على الحاسب تتضمن تخفيض عدد الأسهم المباعة، كأن تسجل 20 سهماً بدلاً من 2000 سهم. ولفت المكتب إلى أن هذا التلاعب كان يؤدي إلى خفض قيمة الضريبة التي تورد إلى الهيئة العامة للضرائب والرسوم، واختلاس الفارق بين المبلغ المدفوع فعلياً والمبلغ المسجل في النظام.

وأكد أن مجموع الأثر المالي الناتج عن عمليات التلاعب والاختلاس بلغ نحو 2.5 مليار ليرة سورية قديمة، محملاً المسؤولية لرئيس شعبة الدخل والجابي المكلف بتلقين البيانات لدى مديرية مالية الكسوة.

إحالة المتورطين إلى القضاء

وأشار المكتب إلى إحالة المتورطين إلى القضاء المختص بجرمي التزوير واختلاس المال العام، وإلقاء الحجز الاحتياطي على أموالهما المنقولة وغير المنقولة، تأميناً لاسترداد المبلغ المكتشف. وأكد الجهاز المركزي للرقابة المالية أنه لن يتهاون في كشف مكامن الفساد في أي جهة كانت، وأن القانون فوق الجميع وتطبيقه واجب ومسؤولية مشتركة، مشدداً على أن المال العام خط أحمر لا يجوز المساس به.

وكانت تحقيقات أجراها الجهاز في الـ16 من تموز الجاري كشفت قضية فساد مالي في مشفى حلب الجامعي خلال عهد النظام البائد، تضمنت عمليات تزوير واختلاس، وذلك في إطار عمله على تدقيق أداء المؤسسات العامة وحماية المال العام من التلاعب.