اختلاس 2.5 مليار ليرة سورية في مالية الكسوة بريف دمشق.. والرقابة المالية تكشف المتورطين

كشف الجهاز المركزي للرقابة المالية، يوم الخميس الموافق 30 تموز، عن وجود عمليات تلاعب وتزوير في إيصالات ضرائب البيوع العقارية ضمن مديرية مالية الكسوة الواقعة في ريف دمشق، وذلك خلال عام 2025. وقد بلغت الآثار المالية لهذه العمليات حوالي 2.5 مليار ليرة سورية قديمة.

وأوضح الجهاز أن اكتشاف هذه القضية جاء أثناء قيامه بأعمال التدقيق على كشوفات وحسابات المديريات المالية. حيث قام مفتشو الجهاز بإجراء جرد للصناديق وتدقيق عينة من إيصالات ضرائب البيوع العقارية في مديرية مالية الكسوة. وقد أظهرت هذه الإجراءات وجود اختلافات بين البيانات المسجلة في الإيصالات والبيانات المثبتة لدى الهيئة العامة للضرائب والرسوم، خاصة فيما يتعلق بعدد الأسهم المباعة وقيمة الضريبة المستحقة، وفقاً لما نشرته وكالة سانا.

وبين الجهاز أن التحقيقات الموسعة كشفت عن قيام أحد الجباة المكلفين بإدخال البيانات على الحاسب، بالتواطؤ مع مثبت البيانات في قسم الدخل. وقد تم التلاعب بعدد الأسهم المباعة بهدف تخفيض قيمة الضريبة المترتبة عليها واختلاس الفارق المالي.

وأضاف الجهاز أن المتورطين كانا يقومان بتسليم المكلف الضريبي إيصالاً صحيحاً يتضمن المبلغ المستحق والمدفوع فعلياً. في المقابل، كان يتم إدخال بيانات مزورة على الحاسب تتضمن تخفيض عدد الأسهم المباعة، على سبيل المثال تسجيل 20 سهماً بدلاً من 2000 سهم. هذا التلاعب أدى إلى خفض قيمة الضريبة الموردة إلى الهيئة العامة للضرائب والرسوم واختلاس الفارق بين المبلغ المدفوع فعلياً والمبلغ المسجل في النظام.

وأكد الجهاز أن إجمالي الأثر المالي الناتج عن عمليات التلاعب والاختلاس بلغ حوالي 2.5 مليار ليرة سورية قديمة. وقد تم تحميل المسؤولية لرئيس شعبة الدخل والجابي المكلف بإدخال البيانات في مديرية مالية الكسوة.

وأشار الجهاز إلى أنه تم إحالة المتورطين إلى القضاء المختص بتهمتي التزوير واختلاس المال العام. كما تم إلقاء الحجز الاحتياطي على أموالهما المنقولة وغير المنقولة، وذلك تأميناً لاسترداد المبلغ المكتشف.

وشدد الجهاز المركزي للرقابة المالية على أنه لن يتهاون في كشف مكامن الفساد في أي جهة كانت، مؤكداً أن القانون فوق الجميع وأن حماية المال العام مسؤولية مشتركة.

وفي سياق متصل، كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في 23 تموز الجاري عن فروقات سعرية تجاوزت قيمتها 14,590,092,144 ليرة سورية قديمة، أي ما يعادل 1,144,320 دولاراً، في عقود توريد مواد لمؤسسة المياه في محافظة طرطوس خلال عام 2024. وأوضحت الهيئة عبر معرفاتها الرسمية أن الكشف عن هذه الفروقات جاء بعد تحقيقات موسعة شملت تدقيق 9481 عقد نفقة، تم ضمنها الكشف عن فروقات كبيرة بين الأسعار المقيدة في سجلات المؤسسة والأسعار الفعلية المتداولة في السوق.