تخفيض سعر الفيول الصناعي: دفعة قوية لـ 6 قطاعات إنتاجية وتعزيز للتعافي الاقتصادي

أكد سيف العلي، مدير مكتب الإحصاء والبيانات البترولية في إدارة تنظيم قطاع البترول، أن قرار تخفيض سعر الفيول الصناعي، الذي جاء بعد دراسة مشتركة بين وزارتي الطاقة والاقتصاد، يهدف إلى تخفيف الأعباء عن المنشآت الصناعية، وزيادة الإنتاج، وتحفيز التعافي الاقتصادي والاستثمار الصناعي.

وأوضح العلي، في لقاء على شاشة الإخبارية، أن هذا القرار يدعم بصورة مباشرة ستة قطاعات رئيسية هي: الإسمنت، والحديد، والسيراميك، والزجاج، والصناعات الغذائية، والصناعات النسيجية، كما ينعكس بشكل مباشر على تسع جهات حكومية.

وأشار إلى أن تخفيض سعر الفيول الصناعي تجاوز 15 بالمئة، بما يعادل 75 دولاراً للطن، حيث انخفض السعر من 475 دولاراً إلى 400 دولار. واستند القرار إلى مؤشرات اقتصادية ودراسات أجرتها لجنة مشتركة بين وزارتي الطاقة والاقتصاد.

وقال العلي إن صناعات الإسمنت والحديد والسيراميك هي الأكثر تأثراً بانخفاض سعر الفيول بصورة مباشرة، نظراً لأن انخفاض كلفة الطاقة يؤدي إلى خفض تكاليف الإنتاج، مما ينعكس إيجاباً على تكلفة البناء والإعمار. وتتابع الوزارة أيضاً الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للقرار، مثل زيادة فرص العمل وتنشيط الأسواق.

وأضاف أن قطاعات الزجاج والصناعات الغذائية والنسيجية تتأثر بصورة غير مباشرة، لاعتمادها على مصادر طاقة مختلفة. وأكد أن وزارة الطاقة تعقد اجتماعات دورية مع غرف الصناعة لمراقبة المؤشرات وقياس أثر القرارات.

وأكد العلي أن الوزارة تسعى لدفع عجلة التعافي الاقتصادي عبر حزمة من القرارات المدروسة، محذراً من محاولة "حرق المراحل" في الاقتصاد، لأن القرارات تحتاج إلى دراسات ووقت لتحقيق النتائج المرجوة.

وأشار إلى أن القرار يدعم القطاع الحكومي أيضاً، إذ ينعكس بصورة مباشرة على تسع جهات حكومية تشمل وزارات الطاقة، والاقتصاد، والمالية، والصناعة، والنقل، والتجارة الداخلية، والشؤون الاجتماعية والعمل، بالإضافة إلى هيئة الاستثمار، ومديرية الجمارك، والمصرف السوري المركزي. ولدى الوزارة إحصائيات توضح أثر القرار على هذه الجهات.

وأوضح أن وزارة الطاقة، التي تضم حالياً 16 مديرية وإدارة مركزية قابلة للتطوير، تعمل منذ تأسيسها على إعادة هيكلة القطاع، بما في ذلك إدارة تنظيم قطاع البترول، وإدارة خدمات الطاقة، ومديرية التخطيط والإحصاء، وغيرها من المديريات التي تعمل بتنسيق مستمر لرسم السياسات ووضع التشريعات وإدارة المخاطر.

تهدف هذه الهيكلية إلى إيجاد إدارة مركزية ترسم السياسات والتشريعات وتدير المخاطر، إلى جانب وجود أذرع تنفيذية مثل الشركة السورية للبترول والشركة السورية للكهرباء، بما يعزز مرونة التعافي الاقتصادي ويحفز الاستثمارات ويتجاوز القوانين السابقة التي كانت تقيد الاستثمار.

وكان وزير الطاقة محمد البشير قد أصدر قراراً بتخفيض سعر طن الفيول الصناعي من 475 دولاراً إلى 400 دولار، في خطوة تهدف إلى تخفيف تكاليف الإنتاج على المنشآت الصناعية ودعم استمرار العملية الإنتاجية. وأوضح البشير في تصريحات لوكالة "سانا" أن القرار يأتي في إطار دعم الحكومة للقطاع الصناعي وتشجيع الصناعيين، وتعزيز قدرة المنتج المحلي على المنافسة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المنشآت الصناعية.