إدارة تنظيم البترول توضح أسباب الازدحام على محطات الوقود بدمشق وتؤكد عدم وجود نقص

كشف سيف العلي، مدير مكتب الإحصاء والبيانات البترولية في إدارة تنظيم قطاع البترول، أن الازدحام الملحوظ على محطات الوقود في دمشق لا يعود إلى نقص في مادة المحروقات، بل إلى عدم التناسب بين عدد المحطات وعدد المركبات، بالإضافة إلى الأضرار التي لحقت بمحطات ريف دمشق وعودة السكان إلى مناطقهم.

وأوضح العلي في لقاء مع قناة الإخبارية أن وزارة الطاقة اتخذت إجراءات لزيادة التوريدات ومنع حدوث أي أزمة، من خلال تعزيز تزويد المحطات بالوقود وتوفير دفعات طوارئ.

وأشار إلى أن إعادة الإعمار في سوريا ترتبط بشكل وثيق بقطاع الطاقة، وأن عدد محطات الوقود الحالي لم يعد كافياً لتلبية احتياجات سوريا بعد التحرير، مؤكداً أن الوضع الحالي يختلف عن السابق ويتطلب تطوير البنية التحتية للقطاع.

كما بين أن وزارة الطاقة أوضحت أسباب النقص المؤقت في مادة الفيول، وأن إدارة خدمات الطاقة سجلت 460 طلباً لمادة المازوت و466 طلباً للبنزين، بالإضافة إلى تنظيم 46 ضبط مخالفة وإغلاق 36 محطة مخالفة بسبب الغش في مادتي البنزين والمازوت.

وأظهرت القراءة الأولية للوزارة أن التأخير لا يشمل محافظتي حمص وحماة، بل يتركز في دمشق، ويعود السبب الرئيسي إلى عدم تناسب عدد المحطات مع أعداد المركبات، ومحدودية القدرة الاستيعابية نتيجة الدمار الذي تعرضت له معظم محطات ريف دمشق، وعودة أعداد كبيرة من الأهالي بآلياتهم إلى مناطقهم، مما زاد الضغط على محطات العاصمة.

وأكد العلي أن الوضع الحالي لا يرقى إلى مستوى الأزمة، وأن مؤشرات تقييم الأداء في محافظة دمشق، وتوجيهات وزير الطاقة بزيادة عدد الصهاريج وتزويد المحطات بالوقود، ورفد المحطات المحيطة بدمشق بدفعات طوارئ، كلها تأتي في إطار منع حدوث أي أزمة والاستفادة من الدروس المستفادة في إدارة المخاطر.

وكان مدير إدارة خدمات الطاقة، عبد الرحمن حاج قدور، قد أكد في تصريح سابق لموقع الإخبارية أن حملات الرقابة على محطات الوقود تتم بالتزامن في جميع المحافظات، وتشمل متابعة نقل وتوزيع المشتقات النفطية، وسحب عينات بشكل مستمر، ومتابعة شكاوى المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المحطات المخالفة. وركزت الحملات على متابعة عمليات نقل وتوزيع المشتقات النفطية من مراكز التعبئة ومحطات الشحن التابعة للشركة السورية للمحروقات وصولاً إلى محطات الوقود.