وزارة الأوقاف السورية تعلن زيادة رواتب العاملين بالشأن الديني لتصل إلى الحد الأدنى للموظفين الحكوميين

أعلنت وزارة الأوقاف السورية عن رفع البدل النقدي المخصص للعاملين في المجال الديني، ليصبح الحد الأدنى للبدل الشهري 12,560 ليرة سورية. يأتي هذا القرار ليتساوى مع الحد الأدنى للعاملين في المؤسسات العامة بالدولة بعد الزيادة الأخيرة.

صدر القرار في 23 من تموز ونُشر مساء الخميس 30 منه، ويأتي في إطار خطة الوزارة لتحسين أوضاع المكلفين بالعمل الديني وتعزيز دورهم في أداء رسالتهم. ويشمل القرار العاملين في الدولة من أئمة وخطباء ومؤذنين وخدم المساجد، حيث يتقاضون كامل البدل النقدي دون أي اقتطاعات.

بموجب القرار الجديد، يُلغى العمل بالقرار رقم "264" لعام 2020 الذي كان ينظم البدل النقدي الشهري، وتُعتبر جميع الأحكام المخالفة له ملغاة. وتُصرف النفقات الناجمة عن هذا القرار من موازنة مديرية الأوقاف أو الشعبة الوقفية المختصة، مع إلزام الجهات المعنية في الوزارة بإصدار التعليمات اللازمة للتنفيذ.

يتضمن القرار مادة ذات أثر رجعي، حيث يسري العمل به اعتبارًا من الأول من حزيران. ويستند القرار إلى المرسوم الرئاسي رقم "9" لعام 2025 المتعلق بالتشكيل الوزاري للحكومة السورية الجديدة، وقانون وزارة الأوقاف رقم "31" لعام 2018، واقتراح مجلس الأوقاف المركزي.

وكان القرار الملغى رقم "264" لعام 2020 ينص على اقتطاع نسبة 80% من بدلات العاملين الذين يجمعون بين الوظيفة العامة والعمل الديني، وهو ما تم إلغاؤه الآن. كما صدر قرار بضم جميع المساجد إلى "الكفالة المالية" لوزارة الأوقاف، بعد أن كانت الوزارة قد رفعت رواتب العاملين الدينيين في المساجد "المنضمة" للكفالة بنسبة 200%، ورفعت رواتب العاملين في المساجد "غير المنضمة" من ثلاثة آلاف ليرة سورية قديمة إلى 100 ألف ليرة سورية قديمة بأثر رجعي.

صرح معاون وزير الأوقاف السوري للشؤون الدينية، ضياء الدين البرشة، بأن القرار يمثل خطوة نوعية في تطوير العمل الديني ورعاية العاملين فيه، مؤكدًا أن الإجراءات شملت ما يقارب 40 ألف عامل في المجال الديني. وأشار إلى أن ذلك يعكس اهتمام الوزارة بدورهم المحوري في خدمة بيوت الله والنهوض بالمجتمع.

وفي سياق متصل، أظهر استطلاع لآراء عدد من العاملين في الشؤون الدينية بحلب أن رواتب الأئمة والخطباء تتراوح بين 780 ألف و800 ألف ليرة سورية قديمة (8,000 ليرة سورية جديدة)، بينما تصل رواتب من يجمع بين الإمامة والخطابة إلى نحو مليون ليرة سورية قديمة (10,000 ليرة سورية جديدة).

يُذكر أن وزارة المالية السورية كانت قد أعلنت في أيار الماضي عن زيادة بنسبة 50% للرواتب والأجور المقطوعة للعاملين في الدولة، إلا أن هذه الزيادة لم تشمل العاملين في الشؤون والشعائر الدينية بالمساجد. وقد رفع المرسوم رقم "67" الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص إلى 12560 ليرة سورية جديدة شهريًا.