نقابة المهندسين السوريين تُعلن عن تسهيلات وحسومات كبيرة لتقييم وترميم المباني المتضررة

أعلن نقيب المهندسين السوريين، مالك حاج علي، عن إطلاق حزمة من الإجراءات والتسهيلات الجديدة التي تهدف إلى تسريع عملية إنجاز تقارير الكشف الهندسي والتقييم الإنشائي للمباني المتضررة في مختلف المحافظات، وذلك خلال فترة النظام السابق.

وأوضح حاج علي أن هذه الإجراءات تتضمن تقديم خدمات الكشف الأولي عن المباني المتضررة مجاناً، بالإضافة إلى منح حسومات تصل إلى 50% على الأتعاب والدراسات المتعلقة بمشاريع المنظمات الإنسانية والبنى التحتية.

وبيّن أن المعايير الفنية والهندسية، التي تم وضعها بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان، تصنف المباني المتضررة إلى ثلاث فئات رئيسية: الأولى تشمل المباني التي يمكن ترميمها مباشرة دون الحاجة إلى تدعيم، والثانية تتطلب تدعيماً إنشائياً قبل الترميم، أما الفئة الثالثة فتضم المباني غير الآمنة التي تستدعي الإزالة وإعادة البناء.

وأشار إلى أن النقابة اعتمدت خصماً بنسبة 50% على تقارير التقييم الإنشائي (S2) لجميع مشاريع المنظمات الدولية والمحلية العاملة في المجال الإغاثي، مع تطبيق نفس الخصم على دراسات مشاريع الإسكان المؤقت والأبنية الخدمية، مثل تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والقطاعات التعليمية، بالإضافة إلى مشاريع البنى التحتية.

وأضاف أن النقابة تعمل حالياً على تطوير برامج تدريبية متخصصة لتزويد الكوادر الهندسية بالمهارات الميدانية اللازمة للمشاركة في المسح الشامل للأضرار بمراحله الثلاث (S1، S2، S3) وفق المنهجية الوطنية المعتمدة.

وأكد نقيب المهندسين أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحرص على حماية الأرواح والممتلكات، وضمان تنفيذ أعمال الترميم وفق أعلى معايير السلامة والأصول الهندسية، مشدداً على أهمية الحصول على تقرير السلامة الإنشائية المعتمد قبل البدء بأي أعمال ترميم.

يأتي إطلاق هذه التسهيلات ضمن المنهجية الوطنية الشاملة لتقييم أضرار المنشآت والمباني، والتي تشرف عليها وزارة الأشغال العامة والإسكان بالتعاون مع نقابة المهندسين، بهدف تنظيم أعمال إعادة الترميم والاستجابة الإنسانية ضمن أطر هندسية وقانونية تضمن سلامة السكان وجودة المنشآت المعاد تأهيلها في جميع المحافظات.