2587 حادث سير في 18 شهراً: السرعة وتهالك الطرق أبرز مسببات الكارثة المرورية

كشفت بيانات رسمية صادرة عن وزارة الداخلية ووزارة الطوارئ وإدارة الكوارث عن استمرار ارتفاع أعداد حوادث السير، على الرغم من الجهود الحكومية المبذولة لتعزيز إجراءات السلامة المرورية وتحسين واقع الطرق والبنية التحتية.

وفقاً لإحصاءات نشرتها وكالة “سانا” عن الدفاع المدني، فقد استجابت الفرق منذ بداية عام 2025 وحتى 20 تموز من العام نفسه لـ1412 حادث سير، أسفرت عن 81 وفاة و1299 إصابة. وتواصلت زيادة أعداد الحوادث خلال عام 2026، حيث سجل شهر حزيران 540 حادثاً أدى إلى 25 وفاة و537 إصابة، بينما شهد شهر تموز 516 حادثاً أسفر عن 64 وفاة و604 إصابات.

من أبرز الحوادث المسجلة خلال الفترة الماضية، كان اصطدام حافلتين في 25 تموز على طريق دير الزور – دمشق بين السخنة وتدمر، مما أدى إلى وفاة 35 شخصاً وإصابة 30 آخرين. وتتركز معظم الحوادث على الطرق الدولية والرئيسية، مثل طريق دمشق – دير الزور، وتدمر – السخنة، وحمص – دمشق، وحمص – طرطوس، وحماة – حلب.

تُرجع الجهات المعنية أسباب هذه الحوادث إلى عدة عوامل، أبرزها السرعة الزائدة، ومخالفة قواعد المرور، والتجاوز الخاطئ، واستخدام الهاتف أثناء القيادة، بالإضافة إلى الأعطال الفنية للمركبات، وتهالك بعض الطرق ووجود الحفر وضيق المسارات.

وفي هذا السياق، أوضح رئيس لجنة الطرق في نقابة المهندسين الدكتور مهند ألفا أن زيادة الحركة المرورية أدت إلى ارتفاع الضغط على شبكة الطرق، مشيراً إلى بدء تنفيذ أعمال تأهيل لعدد من الطرق الرئيسية، منها دمشق – تدمر – دير الزور، ودمشق – نصيب، ودمشق – حمص، وحمص – حلب. وأضاف ألفا في تصريح لوكالة “سانا” أن طريق دير الزور يحتاج إلى معالجة إسعافية، مع رصد نحو 500 مليون دولار لمشاريع الطرق، وضرورة إنشاء قاعدة بيانات موحدة لحوادث السير تربط الجهات المعنية لتحليل الأسباب وتحديد النقاط الأكثر خطورة.

تواصل وزارة الداخلية جهودها لتعزيز إجراءات ضبط المرور عبر تكثيف الدوريات ورصد السرعات، بينما تعمل فرق الدفاع المدني على الاستجابة للحوادث وتقديم الإسعافات الأولية وإزالة آثارها وإعادة فتح الطرق.

وتشير الأرقام المسجلة إلى أن الحد من حوادث السير يتطلب تعزيز الالتزام بقواعد المرور بالتوازي مع تحسين واقع الطرق ورفع مستوى إجراءات السلامة المرورية.