محكمة نوى: توقيف 3 مشتبه بهم في جريمة مقتل الطفلة نور الدوس بعد التحقيقات

كشف النائب العام في محكمة نوى، عبد المجيد بداوة، أن التحقيقات الأولية في قضية مقتل الطفلة نور مهند الدوس قد أسفرت عن توقيف 3 مشتبه بهم. وأوضح بداوة في تصريح للإخبارية أن التحقيقات أظهرت تعرض الطفلة للضرب المبرح على يد عمها قبل 3 أيام من الإبلاغ عن الحادثة. وتمت إحالة المشتبه بهم إلى النيابة العامة العسكرية للنظر في القضية، نظراً لعمل أحدهم في وزارة الدفاع.

وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً في 26 تموز بوقوع جريمة قتل بحق طفلة في بلدة نمر، حيث عُثر على جثتها. وأكد النائب العام أن التحقيقات الأولية، بناءً على تقرير الطب الشرعي، بينت أن الطفلة قُتلت قبل 3 أيام من الإبلاغ عن الحادثة نتيجة تعرضها للضرب المبرح من قبل عمها.

وأضاف بداوة أن مديرية الأمن الداخلي تمكنت من تحديد هوية الجاني، الذي أقر بارتكاب الجريمة خلال التحقيق معه. وأشار إلى أن والد الطفلة لم يكن متواجداً في مكان وقوع الجريمة، وأن جثمانها بقي في الموقع حتى عودته من دمشق، حيث ساعد شقيقيه في دفنها. كما كشف أن المتهمين كانوا يخططون للإبلاغ عن فقدان الطفلة للتغطية على الجريمة.

وفي سياق متصل، ذكر النائب العام أن والدي الطفلة منفصلان، وأنها عاشت في حضانة والدتها لأكثر من أحد عشر عاماً، قبل أن تنتقل إلى حضانة والدها بموجب حكم قضائي بعد زواج والدتها. وأوضح أن والدها يقيم في دمشق، بينما كانت الطفلة تعيش في منزل جدها لوالدها تحت رعاية جدتها وأعمامها.

ولفت بداوة إلى أن جدة الطفلة لأمها حصلت على قرار من المحكمة الشرعية في الصنمين يسمح لها بزيارتها أسبوعياً، وقدمت القرار إلى دائرة التنفيذ المدني. ورغم اعتراض الأب على تنفيذ القرار، إلا أن النيابة العامة أقرت موعداً أسبوعياً للزيارة. وتم شطب القرار لاحقاً بعد مرور أكثر من 6 أشهر لعدم مراجعة الجدة لدائرة التنفيذ. وأكد القاضي المعني عدم تلقيه أي شكوى من الأم أو خال الطفلة بشأن تعرضها للعنف.

وشدد النائب العام على أهمية إعطاء التحقيقات الجنائية الوقت الكافي لاستكمال الأدلة والوصول إلى نتائج دقيقة، محذراً من أن تداول معلومات غير مكتملة قد يؤدي إلى تضليل الرأي العام والتأثير سلباً على سير التحقيقات، مؤكداً أن القانون يُطبَّق على الجميع دون استثناء.