وزارة العدل تُشكل لجنة تحقيق عاجلة في قضية الطفلة نور الدوس للوقوف على سلامة الإجراءات

في خطوة تؤكد متابعتها الحثيثة للقضايا الهامة، وجهت وزارة العدل يوم الجمعة 31 تموز بتشكيل لجنة تفتيش عاجلة. تهدف هذه اللجنة إلى مراجعة كافة الإجراءات القضائية والتنفيذية المتعلقة بقضية الطفلة نور الدوس، والتأكد من سلامتها ومدى الالتزام بالأصول القانونية في جميع مراحلها.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أنها كانت تتابع القضية منذ بدايتها، وأجرت تحقيقات أولية بإشراف النيابة العامة التي شاركت نتائجها مع الرأي العام لضمان الشفافية وحق المجتمع في معرفة الحقائق بعيداً عن الشائعات. وستقوم لجنة التفتيش بالتوجه إلى المنطقة للاطلاع المباشر على الإجراءات القضائية والتنفيذية، بما في ذلك مراجعة القرارات السابقة والتحقق من صحتها وأي ادعاءات أو ملاحظات أثيرت حولها.

وشددت الوزارة على أن حماية حقوق الأطفال مسؤولية أساسية لا تقبل التهاون. وأكدت أن أي ادعاء بوجود تقصير أو خلل في الإجراءات القضائية سيخضع لتحقيق جاد ومحايد، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة في حال ثبوت أي تقصير.

كما أعلنت الوزارة استمرار التحقيقات الجزائية لاستكمال الأدلة ومحاسبة المسؤولين عن الجريمة، مؤكدة التزامها بمتابعة القضية حتى النهاية لضمان سيادة القانون وإنصاف الضحية وصون حقوق الطفولة.

من جانبه، كشف النائب العام في محكمة نوى، عبد المجيد بداوة، في تصريحات صحفية أن التحقيقات الأولية أظهرت تعرض الطفلة نور الدوس للضرب المبرح على يد عمها قبل ثلاثة أيام من الإبلاغ عن الحادثة. وأضاف أن التحقيقات أسفرت عن توقيف ثلاثة مشتبه بهم وإحالتهم إلى النيابة العامة العسكرية للنظر في القضية، نظراً لعمل أحد المتهمين في وزارة الدفاع. وأقر المتهم الرئيسي بارتكاب الجريمة خلال التحقيق.

وأوضح بداوة أن الطفلة كانت تقيم في حضانة والدها بموجب حكم قضائي بعد زواج والدتها. وفي سياق متصل، أكد القاضي المعني أنه لم يتلق أي شكوى من والدة الطفلة أو خالها بشأن تعرضها للعنف، مشدداً على أن التحقيقات مستمرة للوصول إلى كافة الحقائق بدقة.