درعا: الأمن الداخلي يكشف تفاصيل مقتل الطفلة نور الدوس واعتقال المتهمين

كشفت مديرية الأمن الداخلي في درعا عن ملابسات جريمة مقتل الطفلة نور مهند الدوس، التي وقعت في بلدة نمر بريف درعا. وأعلنت المديرية عن إلقاء القبض على عم الطفلة باعتباره المتهم الرئيسي في الجريمة، بالإضافة إلى توقيف والدها وعمها الثاني بتهمة التستر وإخفاء معالم الجريمة.

وأوضحت المديرية في بيان لها أن عمليات البحث والتحري بدأت فور تلقي بلاغ بفقدان الطفلة، ليتم العثور عليها متوفاة. وقادت التحقيقات وجمع الأدلة إلى تحديد هوية القاتل، الذي اعترف خلال التحقيقات بارتكاب الجريمة. كما أسفرت التحقيقات عن توقيف والد الطفلة وعمها الثاني للاشتباه بتورطهما في التستر على الجريمة وإخفاء الجثة.

من جانبه، صرح النائب العام في محكمة نوى، عبد المجيد بداوة، بأن النيابة تلقت بلاغًا في 26 تموز عن وقوع جريمة قتل بحق طفلة في بلدة نمر، وعلى إثر ذلك كُلفت الشرطة بالتحقيق. وأوضح بداوة أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الطفلة قُتلت قبل ثلاثة أيام من الإبلاغ نتيجة تعرضها للضرب المبرح على يد عمها، وأن والدها لم يكن موجودًا أثناء وقوع الجريمة، لكنه حضر لاحقًا من دمشق وساعد مع شقيقيه في دفن الجثة، وكانوا ينوون الإبلاغ عن فقدانها لإخفاء الجريمة.

وبحسب النائب العام، فإن تقرير الطب الشرعي أثبت أن الوفاة نجمت عن الإصابات الناتجة عن الضرب. وقد أُحيلت القضية إلى النيابة العامة العسكرية نظرًا لعمل أحد المتهمين في وزارة الدفاع. وأشار إلى أن والدي الطفلة منفصلان، وأنها عاشت مع والدتها أكثر من 11 عامًا قبل انتقال حضانتها إلى والدها بموجب حكم قضائي، نافيًا صحة الادعاءات المتداولة بشأن رفض القضاء استقبال شكوى من والدتها حول تعرضها للتعنيف.

وأكد النائب العام أن التحقيقات الجنائية تتطلب وقتًا كافيًا لاستكمال الأدلة، محذرًا من أن تداول معلومات غير مكتملة قد يضلل الرأي العام ويؤثر في سير العدالة، ومشددًا على تطبيق القانون على جميع المتورطين دون استثناء.

في سياق متصل، أعلنت وزارة العدل السورية عن تشكيل لجنة تفتيش عاجلة لمتابعة جميع الإجراءات القضائية والتنفيذية المتعلقة بقضية مقتل الطفلة نور مهند الدوس، مؤكدة استمرار التحقيقات واستكمال الأدلة لمحاسبة جميع المسؤولين عن الجريمة. وأوضحت الوزارة في بيان لها أنها تابعت القضية منذ اللحظة الأولى، وأُجريت التحقيقات الأولية بإشراف النيابة العامة، مع إعلان نتائجها للرأي العام بشفافية. ووجهت الوزارة لجنة التفتيش إلى المنطقة للاطلاع المباشر على الإجراءات القضائية والتنفيذية، بما في ذلك التحقق من سلامة القرارات والإجراءات السابقة والالتزام بالأصول القانونية. وأكدت الوزارة أن حماية حقوق الأطفال مسؤولية لا تقبل التهاون، وأن أي ادعاء بوجود تقصير أو خلل في الإجراءات القضائية سيخضع للتحقيق بجدية وحياد، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي تقصير يثبت.