نقابة المهندسين السوريين تضع تقرير السلامة الإنشائية شرطاً أساسياً لترميم المباني المتضررة

أكدت نقابة المهندسين السوريين على ضرورة الحصول على تقرير السلامة الإنشائية قبل البدء بأي أعمال ترميم للمباني التي لحقت بها أضرار. تأتي هذه الخطوة الهامة في سياق الحرص على سلامة الأرواح والممتلكات، وضمان أن تتم عمليات الترميم وفقاً للمعايير الهندسية المعتمدة. وأوضحت النقابة، في بيان صدر بتاريخ 31 تموز، أن تقييم الأضرار يجب أن يتبع المعايير الهندسية والفنية التي وضعتها النقابة بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان. من جانبه، شدد نقيب المهندسين السوريين، مالك حاج علي، على أهمية الحصول على تقرير السلامة الإنشائية من الجهات المختصة قبل الشروع في أي أعمال ترميم، وذلك لتحديد حجم الضرر بدقة واتخاذ الإجراءات اللازمة. تأتي هذه الإجراءات في ظل حجم الأضرار الجسيمة التي لحقت بالعديد من المباني السكنية في مختلف المناطق، مما استدعى وضع آلية هندسية تضمن تقييماً دقيقاً للأضرار وتحديداً لمستوى الخطورة، وترتيب أولويات التدخل بين الترميم والتدعيم أو الهدم. وفي هذا السياق، أوضح أمين سر نقابة المهندسين السوريين، رصين عصمت، لعنب بلدي أن النقابة، تحت إشراف وزارة الأشغال العامة والإسكان، اعتمدت منهجية وطنية شاملة ودقيقة لتقييم المنشآت المتضررة نتيجة الكوارث، سواء كانت الأضرار ناجمة عن الأعمال الحربية أو الزلازل. وقد أصدرت النقابة أدلة فنية مساندة، منها دليل إعداد التقارير الفنية ودليل تقييم المنشآت، بالإضافة إلى شرح مفصل لأنواع العيوب الإنشائية وكيفية التعامل معها. تعتمد المنهجية الوطنية لتقييم المنشآت على نظام تقييم متدرج يمر بثلاث مراحل رئيسية: المرحلة الأولى (S1) وهي مرحلة الكشف السريع، حيث تقوم لجان مكونة من ثلاثة مهندسين بإجراء معاينة أولية للمبنى خلال 10 إلى 15 دقيقة لتصنيف المنشآت ضمن ثلاث فئات: المبنى الأخضر (آمن وصالح للاستخدام)، المبنى الأصفر أو البرتقالي (يحتاج إلى تقييم إنشائي معمق)، والمبنى الأحمر (غير صالح للسكن أو آيل للسقوط ويحتاج إلى إزالة). المرحلة الثانية (S2) تتضمن إعداد تقرير السلامة الإنشائية، وتعتمد على فحوصات هندسية متخصصة مثل المطرقة البيتونية وفحوص الأمواج فوق الصوتية وأجهزة الكشف عن حديد التسليح، وقد تستغرق يومًا كاملاً. المرحلة الثالثة (S3) هي مرحلة إعداد دراسات التدعيم، وتشمل تحديد العناصر الإنشائية التي تحتاج إلى تقوية ووضع الدراسات التفصيلية، وقد تستغرق من أسبوع إلى عشرة أيام. وأشار عصمت إلى تعاون النقابة مع الجهات الحكومية للكشف على المباني، مع إعطاء الأولوية للمباني التي تشكل خطراً. سيتم إعداد برامج تدريب للمهندسين على آليات الكشف وتطبيق المعايير الفنية. يبدأ تقديم الطلبات بتوجه المتضرر إلى الوحدة الإدارية المختصة لتقديم طلب يثبت حجم الضرر. سيتم إعفاء كامل من أتعاب المهندسين ورسوم النقابة في المرحلة الأولى، و50% في المرحلة الثانية. تشير التقديرات إلى وجود نحو 1.5 مليون منزل متضرر بشكل عام في سوريا.