المحكمة الدستورية العليا تؤكد سعيها لترسيخ استقلال القضاء وحماية الإعلان الدستوري عبر مشروع قانون جديد

أعلن رئيس المحكمة الدستورية العليا، الدكتور عصام الخليف، أن المحكمة قد استكملت دراسة مسودة مشروع قانونها الخاص، وذلك بعد عقد جلستين مطولتين استمرتا لأسبوعين. وتهدف هذه الخطوة إلى إرسال المشروع إلى الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية لاستكمال إجراءات إصداره عبر مجلس الشعب والرئيس أحمد الشرع.

وأوضح الخليف في تصريح لوكالة سانا أن المحكمة تعمل على الاضطلاع بدورها الأساسي في الحفاظ على الإعلان الدستوري وتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات. وأشار إلى أن أولى المهام التي أنجزتها المحكمة بعد إعادة تشكيلها كانت دراسة مسودة القانون التي أعدتها الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، والتي تنظم آلية عمل المحكمة واختصاصاتها.

ويتناول مشروع القانون شروط عضوية المحكمة، وآلية انتهاء خدمة أعضائها، وصلاحياتها، والإجراءات المنظمة لممارسة اختصاصاتها. وتتضمن مهام المحكمة الدستورية العليا تفسير الإعلان الدستوري، والرقابة على دستورية القوانين بنوعيها اللاحقة والسابقة، والفصل في المنازعات بين السلطات.

وبيّن الخليف أن الرقابة اللاحقة تعني مراقبة القوانين بعد إقرارها من مجلس الشعب، بينما تشمل الرقابة السابقة دراسة مشروعات القوانين والدفوع المقدمة من محاكم النقض والاستئناف والمحكمة الإدارية العليا. وأكد أن الإعلان الدستوري هو الذي يحدد صلاحيات السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وأن المحكمة هي الجهة المخولة بالفصل بينها عند حدوث أي تنازعات.

وشدد على أن مراجعة المنظومة التشريعية هي من اختصاص مجلس الشعب، بينما يتركز دور المحكمة في إبداء الرأي الدستوري أو النظر في الاعتراضات والدفوع الواردة من المحاكم. وأوضح أن المحكمة الدستورية العليا هي أعلى جهة قضائية للفصل بين السلطات، ولا تمارس الاختصاص القضائي المباشر، مؤكداً على السعي لضمان استقلال السلطة القضائية واستقلال القاضي في إصدار أحكامه.

يأتي هذا التحرك بعد عقد المحكمة الدستورية العليا اجتماعها الأول في دمشق برئاسة الدكتور عصام الخليف، لمناقشة مشروع القانون المنظم لعملها، تمهيداً لبدء ممارسة اختصاصاتها الدستورية. وتتولى المحكمة وفق الإعلان الدستوري تفسير الإعلان الدستوري، والرقابة على دستورية القوانين بنوعيها السابقة واللاحقة والفصل بين السلطات، بما يضمن صون أحكام الإعلان الدستوري ضمن الصلاحيات المنوطة بها.