وزير التعليم العالي يؤكد الالتزام بالمرسوم 68 الخاص بالزيادة النوعية للعاملين

دمشق_سانا أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مروان الحلبي، التزام الوزارة الكامل بتطبيق المرسوم الرئاسي رقم /68/ لعام 2026، الذي ينص على الزيادة النوعية للعاملين في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك وفقاً لأحكامه ونصوصه القانونية دون أي اجتهاد أو مخالفة.

وفيما يتعلق بما يتم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول تطبيق أحكام المرسوم المذكور، والتعويضات السابقة، وأوضاع بعض الفئات، وخاصة المعيدين الموفدين، أوضح الوزير الحلبي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك يوم السبت، أن المرسوم الرئاسي رقم /68/ نص بوضوح على منح الزيادة النوعية للفئات المشمولة، مقابل إلغاء جميع التعويضات والبدلات السابقة التي كانت تُصرف بموجب التشريعات النافذة. وأكد أن هذا نص قانوني ملزم لا تملك أي جهة تنفيذية تعديله أو استثناء أي فئة منه خارج الإطار الذي حدده المشرّع.

وبيّن الوزير الحلبي أن المعيد الموفد لم يكن أساساً من الفئات المشمولة بالزيادة النوعية وفق الصيغ الأولية. إلا أن الوزارة، وانطلاقاً من حرصها على دعم الكفاءات الأكاديمية الشابة، عملت مع الجهات المعنية على إدراج المعيدين الموفدين ضمن الفئات المستفيدة من الزيادة النوعية، وتم شمولهم بها وفق اللوائح التنفيذية المعتمدة، بما يحقق قدراً أكبر من العدالة والإنصاف لهذه الفئة.

ولفت الحلبي إلى أن ما تم تطبيقه شمل جميع الفئات التي نص عليها المرسوم واللوائح التنفيذية، مؤكداً أن الوزارة لم تحجب أي حق قرره القانون، كما لم تمنح أي ميزة خارج الإطار التشريعي النافذ، التزاماً بمبدأ سيادة القانون والمساواة بين العاملين.

وأشار الوزير الحلبي إلى أن الوزارة تتطلع إلى مناقشة قانون الخدمة المدنية المرتقب في مجلس الشعب، لما سيتضمنه من تطوير لمنظومة الأجور والتعويضات وتوحيدها على مستوى الدولة، بما يحقق مزيداً من العدالة والوضوح والاستقرار الوظيفي لجميع العاملين.

ودعا الوزير الحلبي إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، مؤكداً أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ستبقى ملتزمة بتطبيق القانون، والدفاع عن حقوق جميع منتسبيها، والعمل على تطوير البيئة التشريعية بما يحقق المصلحة العامة ويحفظ الحقوق.

وكان الرئيس أحمد الشرع أصدر في الـ 20 من شهر آذار الماضي المرسوم رقم 68 لعام 2026 القاضي بتطبيق لائحة زيادة نوعية على رواتب وأجور العاملين في عدد من الجهات العامة.