وزير العدل يكشف عن مشروع قانون جديد لمكافحة العنف الأسري وتعزيز حماية الطفولة

أكد وزير العدل السوري، مظهر الويس، يوم السبت الموافق 1 آب، أن متابعة الوزارة لقضيتي الطفلتين "نور وفرح" تأتي في إطار المسؤولية المؤسسية والخطط الإصلاحية الشاملة، وليس استجابة لظرف طارئ.

وشدد الويس، في تصريح رسمي نشرته وزارة العدل، على أن ملف حماية الطفولة يمثل محوراً رئيسياً في برنامج عمل الوزارة، انطلاقاً من الإيمان بأن حماية الطفل مسؤولية وطنية وأن إرساء عدالة صديقة للطفل هو استثمار في مستقبل المجتمع وترسيخ لدولة القانون.

وأوضح أن الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات الوطنية والمنظمات الدولية قد قطعت شوطاً مهماً في إعداد استراتيجية وطنية متكاملة لحماية الطفولة، بالإضافة إلى وضع برنامج وطني لتطوير منظومة العدالة الإصلاحية للأطفال. يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز الحماية القانونية والقضائية، وترسيخ نهج الإصلاح وإعادة الإدماج الاجتماعي، مع جعل "المصلحة الفُضلى للطفل" هي الموجه الأساسي في رسم السياسات وصياغة التشريعات والتدابير القضائية.

وفي سياق متصل، أشار الويس إلى الاهتمام البالغ الذي توليه الوزارة لملف العنف الأسري وتداعياته الخطيرة على الأسرة والمجتمع، خاصة على النساء والأطفال.

وكشف الوزير عن إعداد مشروع قانون متكامل لمواجهة العنف الأسري، وذلك بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والجهات المعنية. يهدف المشروع إلى إيجاد منظومة حماية ووقاية شاملة، واستحداث آليات وجهات شرطية وقضائية متخصصة، فضلاً عن تعزيز تدابير حماية الضحايا وتشديد العقوبات على الجناة.

ووفقاً للويس، فإن هذا المشروع يمثل خطوة متقدمة لحماية الأسرة والسلم المجتمعي، وينتظر عرضه على مجلس الشعب لاستكمال إجراءات إقراره وفق الأصول الدستورية.

وكانت وزارة العدل قد وجهت، يوم الجمعة 31 تموز، بتشكيل لجنة تفتيش عاجلة لمراجعة جميع الإجراءات القضائية والتنفيذية المتعلقة بقضية الطفلة نور الدوس، والتحقق من سلامتها ومدى الالتزام بالأصول القانونية في مختلف مراحلها.

وأكدت الوزارة أنها تابعت القضية منذ بدايتها وأجرت التحقيقات الأولية بإشراف النيابة العامة التي أعلنت نتائجها للرأي العام بشفافية، بعيداً عن الشائعات.

وأوضحت الوزارة أن لجنة التفتيش ستتوجه إلى المنطقة للاطلاع المباشر على مجمل الإجراءات القضائية والتنفيذية، بما في ذلك مراجعة القرارات السابقة والتحقق من صحتها وما أثير بشأنها من ادعاءات أو ملاحظات.