لجنة مكافحة الكسب غير المشروع تطلق حملة وطنية لمراجعة عقود واستثمارات أملاك الدولة

في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وحماية المال العام، أطلقت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع، بالتعاون مع وزارة المالية والهيئة العامة لإدارة وحماية أملاك الدولة، حملة وطنية شاملة لمراجعة عقود واستثمارات أملاك الدولة في كافة المحافظات. وصفت اللجنة هذه الحملة بأنها من أكبر عمليات التدقيق التي ستشهدها هذه الملفات، بهدف استرداد الحقوق المتأثرة بممارسات الفساد أو الكسب غير المشروع خلال العقود الماضية، وذلك في سياق جهود مواجهة الفساد وتطهير مؤسسات الدولة.

تشمل الحملة فحصاً دقيقاً لمختلف أنواع عقود الإيجار والاستثمار والإشغال والانتفاع وغيرها من التصرفات القانونية المتعلقة بأملاك الدولة. ويهدف هذا الفحص إلى التأكد من مدى الالتزام بالقوانين المعمول بها، ورصد أي مؤشرات على وجود غبن جسيم، استغلال للنفوذ، تواطؤ، أو أي تصرفات أضرت بحقوق الدولة. وقد كشفت أعمال التدقيق الأولية عن مؤشرات تستدعي التحقيق، منها عقود أبرمت بشروط لا تخدم المصلحة العامة، وحالات يشتبه فيها بعدم سداد بدلات الإيجار أو استغلال أملاك الدولة لسنوات دون الوفاء بالالتزامات التعاقدية.

وفي سياق متصل، دعت اللجنة المتعاملين مع أملاك الدولة إلى الاستفادة من برنامج الإفصاح الطوعي لتصحيح أوضاعهم قبل انتهاء المهلة المحددة، مما يتيح تسوية الأمور وفق الأطر القانونية. وأكدت اللجنة أن الحملة لا تستهدف الاستثمار المشروع أو المتعاملين حسني النية، بل تتركز على حماية أملاك الدولة واسترداد الحقوق العامة وضمان إدارة عادلة وشفافة للأصول.

تأتي هذه الحملة ضمن صلاحيات اللجنة الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع، المنشأة بموجب القرار الرئاسي رقم 13 لعام 2025، والتي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري. وتعد اللجنة، التي أطلقت في كانون الأول الماضي برنامج الإفصاح الطوعي وبوابة إلكترونية رسمية، أداة رئيسية لمكافحة الفساد واسترداد الأموال غير المشروعة وتعزيز النزاهة والشفافية.