سوريا تقترب من إقرار قانون جديد لمكافحة العنف الأسري.. تفاصيل الخطة الحكومية

كشف وزير العدل السوري، مظهر الويس، عن قرب إقرار مشروع قانون جديد يهدف إلى مواجهة ظاهرة العنف الأسري في البلاد. يأتي هذا الإعلان في ظل متابعة الوزارة لقضيتي الطفلتين نور وفرح، اللتين أثارتا اهتماماً مجتمعياً واسعاً مؤخراً.

وأوضح الويس، في تصريح رسمي عبر قناة وزارة العدل على "تليغرام"، أن حماية الطفولة تمثل محوراً أساسياً في أجندة عمل الوزارة، انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية في بناء منظومة عدالة صديقة للطفل تعزز سيادة القانون.

وأكد الوزير أن الوزارة لا تتعامل مع هذه القضايا كرد فعل طارئ، بل كجزء من مسؤوليتها المؤسسية ضمن خطة إصلاحية شاملة. وأعلن عن إعداد مشروع قانون متكامل لمكافحة العنف الأسري، بانتظار عرضه على مجلس الشعب لإقراره.

وأضاف أن الوزارة، بالتعاون مع وزارات وجهات وطنية ومنظمات دولية، قد وضعت استراتيجية وطنية لحماية الطفولة، بالإضافة إلى برنامج لتطوير منظومة العدالة الإصلاحية للأطفال. تهدف هذه الجهود إلى تعزيز الحماية القانونية والقضائية، والتركيز على إعادة الإدماج، وجعل مصلحة الطفل محوراً في صياغة السياسات والتشريعات والإجراءات القضائية.

وأشار وزير العدل إلى أن ملف العنف الأسري يحظى باهتمام خاص نظراً لآثاره الاجتماعية والقانونية العميقة، خاصة على الأطفال والنساء. وقد عملت الوزارة، بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والجهات المعنية، على إعداد مشروع قانون يتضمن منظومة متكاملة للحماية والوقاية.

يتضمن المشروع المقترح استحداث آليات وجهات شرطية وقضائية متخصصة للتعامل مع قضايا العنف الأسري، وتعزيز إجراءات حماية الضحايا، وتشديد العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم. ويعتبر هذا التشريع خطوة هامة لتطوير المنظومة القانونية وتعزيز حماية الأسرة والسلم المجتمعي.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة العدل السورية يوم السبت الماضي عن تشكيل لجنة تفتيش عاجلة لمراجعة كافة الإجراءات القضائية والتنفيذية المتعلقة بقضية الطفلة نور مهند الدوس. وكشف النائب العام في محكمة نوى بريف درعا، عبد المجيد بداوة، أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الطفلة قُتلت قبل ثلاثة أيام من الإبلاغ عن اختفائها، إثر تعرضها لضرب مبرح على يد عمها. وأضاف أن المتورطين خططوا للإبلاغ عن اختفائها للتغطية على الجريمة، وأن الطفلة بقيت في مكان الجريمة حتى وصول والدها من دمشق، قبل أن يشارك مع شقيقيه في دفن الجثة. وقد تم إحالة المتورطين إلى النيابة العامة العسكرية نظراً لعمل أحدهم في وزارة الدفاع، وفقاً لأحكام الاختصاص.