مصر تؤكد: لا أمن لإسرائيل والمنطقة دون حل عادل للقضية الفلسطينية، وتتطلع لاستجابة إسرائيلية لتفاهمات غزة

أكدت مصر يوم الأحد أن تحقيق الأمن لإسرائيل ولأي دولة في المنطقة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية. وأعربت القاهرة عن أملها في أن تستجيب تل أبيب للتفاهمات التي تم التوصل إليها بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

جاء هذا التأكيد على لسان وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، خلال كلمته في النسخة السابعة من مؤتمر المصريين بالخارج، الذي تنظمه وزارة الخارجية بالقاهرة على مدار يومين بمشاركة أبناء الجاليات المصرية ورموزها حول العالم.

وشدد عبد العاطي على أن الحلول العسكرية في المنطقة لا تؤدي إلا إلى الدمار وعدم الاستقرار وزيادة المعاناة للمدنيين، مؤكدًا أن مصر تسعى جاهدة لمنع اتساع دائرة الصراع في المنطقة ولن ترتاح حتى يتحقق ذلك.

وأضاف الوزير المصري أن القضية الفلسطينية تمثل جوهر الصراع، وأنه لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار لإسرائيل أو لأي دولة أخرى في المنطقة دون تسوية عادلة لها.

وفيما يتعلق بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، أشار عبد العاطي إلى وجود تطورات إيجابية من الجانب الفلسطيني، في إشارة إلى التفاهمات التي توصل إليها الوسطاء مع الفصائل الفلسطينية في اجتماعات سابقة بالقاهرة. وأعرب عن أمله في استجابة من الجانب الإسرائيلي للمضي قدمًا في المرحلة الثانية من الاتفاق، والتي تتضمن جمع وحصر السلاح، والانسحاب الإسرائيلي من القطاع، وضمان دخول المساعدات الإغاثية بشكل كامل وغير مشروط، وبدء مشروعات التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

وجدد عبد العاطي التأكيد على رفض مصر لأي مخططات إسرائيلية لضم الضفة الغربية أو تهجير الفلسطينيين من القطاع أو الأراضي الفلسطينية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب و”مجلس السلام” قد أعلنا يوم الجمعة التوصل إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة التالية من وقف إطلاق النار في غزة، دون صدور تعليق رسمي من إسرائيل. كما أعلن عضو المكتب السياسي لحركة “حماس” غازي حمد موافقة الحركة على اتفاق مكتوب بشأن المرحلة الثانية، والذي يقوم على حزمة متكاملة من الالتزامات المتبادلة والمتزامنة، شريطة التنفيذ الكامل للمرحلة الأولى.

وأوضحت حماس في بيان لها يوم الجمعة أن الحركة والفصائل الفلسطينية تعاملت بمسؤولية وإيجابية مع العملية التفاوضية ومقترحات الوسطاء في اجتماعات القاهرة لاستكمال تنفيذ المرحلة الثانية، وفقًا لتوافق وطني فلسطيني. وأكدت الحركة أن التزام الاحتلال بوقف القتل وإنهاء اعتداءاته هو المدخل الأساسي والخطوة الأولى للمضي في التنفيذ ووضع الإطار الزمني لما تم الاتفاق عليه.

وشددت حماس على أن تطبيق المرحلة الثانية من الاتفاق مرهون بالتزام الاحتلال بتنفيذ جميع بنود المرحلة الأولى. وقد بدأت المرحلة الأولى في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، وشملت وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى وتوسيع المساعدات، إلا أن إسرائيل واصلت القصف وتقييد دخول المساعدات، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى فلسطينيين.

يأتي هذا الاتفاق بعد عامين من حرب بدأت في 8 أكتوبر 2023، بدعم أمريكي، خلفت أكثر من 73 ألف شهيد وأكثر من 174 ألف جريح ودمارًا هائلاً طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعمار تقدرها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.