الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة تكشف عن 15 ضبطاً لمخالفات وتزوير في المشغولات الذهبية

أعلن مصعب الأسود، مدير الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، أن الهيئة تمكنت منذ استئناف عملها من تنظيم 15 ضبطاً تتعلق بحالات غش وتزوير في المشغولات الذهبية. وأشار الأسود إلى أن التعامل مع هذه المخالفات يتم بناءً على طبيعة كل حالة وحجمها، بهدف حماية المستهلك وضمان جودة المنتجات.

وفي تصريح لوكالة سانا، أوضح الأسود أن قضايا التزوير والترويج للمشغولات المزورة تُحال إلى إدارة المباحث الجنائية ومن ثم إلى القضاء لتحديد العقوبات المناسبة بناءً على حجم الضرر والواقعة. أما المخالفات المتعلقة بانخفاض العيار عن المواصفات القياسية، والتي لا ترقى إلى مستوى التزوير الكامل، فيتم معالجتها بإتلاف القطع المخالفة وإلزام المنتج بتعويض المتضررين عن فروقات المشغولات، بالإضافة إلى توجيه إنذارات وفرض غرامات.

ولفت الأسود إلى أن معظم حالات الضبط التي تعاملت معها الهيئة تعود إلى منتجات صُنعت قبل سقوط النظام السابق، وأن الهيئة تعمل على ملاحقة المنتجين أو الموزعين المسؤولين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. وأوضح أن أكثر المنتجات عرضة للتزوير هي الليرات والسبائك والمشغولات ذات الأوزان الكبيرة، مثل الأساور الثقيلة، نظراً لأن خفض العيار بنسبة بسيطة في هذه القطع يحقق مكاسب غير مشروعة للمخالفين، على عكس المشغولات الخفيفة التي يكون فيها الفارق محدوداً.

وفيما يخص آليات الفحص، بيّن الأسود أن الهيئة تستخدم أحدث أجهزة الفحص بالأشعة السينية (X-Ray) التي تتيح تحليل المشغولات الذهبية بدقة عالية ودون إتلافها. وقد تم تزويد المقر الرئيسي للهيئة وفروعها في المحافظات بهذه الأجهزة لتسريع إجراءات الكشف وضمان دقة النتائج.

وأكد الأسود أن الهيئة اتخذت خلال الفترة الماضية إجراءات مشددة بحق عدد من المنتجين المخالفين، شملت سحب التراخيص ومنعهم نهائياً من مزاولة المهنة، مع تحميلهم المسؤولية القانونية الكاملة في حال ضبط أي منتجات غير مطابقة للمواصفات، وإلزامهم بتعويض المتضررين عن فروقات العيار.

يُذكر أن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا تأسست بهدف تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة وتطويره، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، بالإضافة إلى الإشراف على آلية تسعير الذهب عبر جمعيات الصاغة في المحافظات.