وزير التربية: تثبيت المتعاقدين مرهون بقانون الخدمة المدنية الجديد

أكد وزير التربية والتعليم، محمد عبد الرحمن تركو، أن الوزارة تعتبر المتعاقدين جزءاً أساسياً من كوادرها وتسعى لتوفير بيئة وظيفية مستقرة لهم. وأوضح الوزير أن أي معالجة شاملة لأوضاعهم الوظيفية والمالية والتقاعدية مرتبطة بشكل مباشر بصدور قانون الخدمة المدنية الجديد، الذي من المتوقع أن يضع إطاراً متكاملاً لآليات التعيين والتثبيت.

يأتي هذا التصريح في وقت تتزايد فيه المطالبات بمعالجة أوضاع آلاف المتعاقدين في القطاع التربوي السوري الذين يعانون من هشاشة وظروف عمل غير مستقرة، ويعلقون آمالهم على تشريعات جديدة تضمن حقوقهم. وأشار الوزير إلى أن الحكومة تضع هذا الملف على رأس اهتماماتها، وأن القانون الجديد سيوفر حلاً عاماً وموحداً لجميع المتعاقدين في الدولة.

وفي ظل انتظار صدور القانون الجديد، الذي قد يستغرق وقتاً، أصدرت الوزارة القرار رقم 943/1747 بتاريخ 15 تموز لتجديد العقود الإدارية للمتعاقدين لمدة 10 أيام انتهت في 28 تموز الماضي. وسيتم التجديد في أماكن التعاقد الأصلية وفقاً للاحتياجات الفعلية التي تحددها مديريات التربية.

يمثل ملف المتعاقدين في وزارة التربية والتعليم تحدياً كبيراً للإدارة العامة في سوريا، حيث يشكل هؤلاء المتعاقدون، من معلمين وإداريين وفنيين، نسبة كبيرة من الكوادر التربوية. ويرتبط استقرارهم الوظيفي بجودة التعليم واستمراريته، ويواجه الكثير منهم عقوداً متجددة لسنوات دون ضمانات تقاعدية أو استقرار وظيفي، مما يثير تساؤلات حول مصير من لن يتم تجديد عقودهم أو من يعملون في اختصاصات لم تعد مطلوبة.