حملة ضخمة لمراجعة أملاك الدولة السورية: 100 ألف عقار تحت التدقيق لتعزيز الشفافية وزيادة الإيرادات

في خطوة تعكس توجهاً جاداً نحو إصلاح إدارة المال العام، أعلن مدير عام هيئة أملاك الدولة، عدنان القاسم، عن إطلاق حملة وطنية لمراجعة أملاك الدولة، والتي من المتوقع أن تشمل حوالي 60 ألف عقار، مع إمكانية وصول العدد إلى 100 ألف عقار. وتُعد هذه العملية الأكبر من نوعها في سوريا، وتهدف إلى حماية المال العام واسترداد الحقوق المتضررة من ممارسات الفساد.

وأوضح القاسم أن الحملة ستعمل كـ “رافعة لخزينة الدولة والاستثمار” من خلال إعادة تقييم العقارات وفقاً لمعايير علمية حديثة، وكشف البيانات للرأي العام، مما يعزز الشفافية ويؤسس لبيئة استثمارية أكثر عدالة.

تدقيق غير مسبوق

وأشار القاسم إلى أن الهيئة ستقوم بإعادة تقييم عقارات أملاك الدولة بناءً على معايير علمية حديثة لضمان تحديد القيمة الحقيقية للإيجارات، مؤكداً على أن عقارات هيئة أملاك الدولة تختلف عن تلك التابعة لوزارة الأوقاف. وأضاف أن هذا التدقيق، الذي قد يشمل ما يقارب 100 ألف عقار، يسلط الضوء على حجم التحديات التي تواجه إدارة أملاك الدولة بعد عقود من الإهمال وعدم التحديث، مما أدى إلى تآكل قيمة العديد من الأصول العامة وخسارة الخزينة إيرادات كبيرة بسبب عقود إيجار متدنية أو غير عادلة.

وتتجاوز أهداف الحملة الجانب الرقابي لتشمل أبعاداً اقتصادية واستثمارية. وأكد القاسم أن إعادة التخمين وتصحيح العقود سيمثلان “رافعة لخزينة الدولة والاستثمار”، حيث يُتوقع أن تؤدي إعادة تقييم الإيجارات إلى زيادة الإيرادات الحكومية وتوفير موارد إضافية للإنفاق على الخدمات الأساسية ومشاريع التنمية. كما أن شفافية العقود وإدارتها ستشجع المستثمرين المحليين والأجانب على الدخول في شراكات مع الدولة والاستثمار في الأصول العامة، مع ضمانات بعدم التعرض لممارسات غير قانونية، بحسب متابعين.

الشفافية والإفصاح: كشف البيانات للرأي العام

في تحول يعكس تغيراً في ثقافة العمل الحكومي، أكد القاسم أن الهيئة ستكشف البيانات والإحصائيات الناتجة عن الحملة أمام وسائل الإعلام لضمان الشفافية وإطلاع الرأي العام على النتائج. وتأتي هذه الحملة ضمن جهود أوسع لمكافحة الفساد، حيث تتعاون لجنة مكافحة الكسب غير المشروع ووزارة المالية وهيئة أملاك الدولة في حملة وطنية شاملة لمراجعة عقود واستثمارات أملاك الدولة. وكانت اللجنة قد أطلقت في ديسمبر الماضي برنامج الإفصاح الطوعي الذي يتيح للمتعاملين مع أملاك الدولة تسوية أوضاعهم في إطار تشجيعي قبل الانتقال إلى إجراءات أكثر صرامة.