انطلاق حوارات مجتمعية في الشيخ مقصود والأشرفية بحلب لتعزيز الأمن والشراكة المحلية

أطلقت وحدة دعم الاستقرار (SSU) بداية الأسبوع الجاري أولى جلسات الحوار المجتمعي ضمن مشروع “المشاركة المجتمعية وإنارة شوارع الشيخ مقصود والأشرفية والشيوخ”. يأتي هذا المشروع بالشراكة مع برنامج “الرشاد” الممول من وزارة الخارجية الأميركية، ويهدف إلى تعزيز الأمن والسلم الأهلي وتوسيع المشاركة المجتمعية في معالجة القضايا المحلية.

وشهدت الجلسة حضوراً رسمياً لافتاً، حيث حضر المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا، ومسؤول مكتب العلاقات في قيادة الأمن الداخلي بمدينة حلب، ومسؤول الأمن العام وقيادة الأمن الداخلي في حيي الشيخ مقصود والأشرفية. كما حضر أعضاء من الكتلة الثانية التابعة لمحافظة حلب، وعدد من وجهاء المنطقة وممثلي المجتمع المحلي والفعاليات المدنية.

بدأت الجلسة بعرض تعريفي بالمشروع، استعرض أهدافه ومراحله وآليات تنفيذه. عقب ذلك، انخرط المشاركون في حوار مفتوح ناقش أبرز القضايا المجتمعية، وعلى رأسها تعزيز الأمن والسلم الأهلي، وأولويات السلامة المجتمعية، والتحديات الأمنية والاقتصادية. وتم التأكيد على أهمية المشاركة المجتمعية في دعم الاستقرار وتعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات الرسمية.

كما تطرق الحوار إلى واقع إنارة الشوارع في حيي الشيخ مقصود والأشرفية، مشدداً على دور المشروع في تحسين السلامة العامة، والحد من المخاطر، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للسكان، بما يساهم في تلبية احتياجات المجتمع المحلي وتحسين جودة الحياة.

وأكد الحضور على ضرورة استمرار الحوارات المجتمعية وتطوير آليات التنسيق بين الجهات الرسمية والمجتمع المحلي، لضمان إيجاد حلول عملية ومستدامة للقضايا المطروحة، وتعزيز دور المواطنين في دعم جهود الاستقرار والتنمية.

تندرج هذه الجلسة ضمن سلسلة من ورشات الحوار المجتمعي التي تخطط وحدة دعم الاستقرار لتنفيذها في مناطق الشيوخ، وعفرين، وحيي الشيخ مقصود والأشرفية. وتهدف هذه الورشات إلى إشراك المجتمع المحلي في تحديد أولوياته وتعزيز الشراكة بين السكان والمؤسسات المعنية.

وتكتسب هذه الحوارات أهمية خاصة في المرحلة الراهنة، كونها تمثل إحدى الأدوات الأساسية لتعزيز السلم الأهلي وبناء الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة. كما تسهم في فتح قنوات تواصل مباشرة لمناقشة التحديات المحلية ووضع حلول تشاركية لها.

ويشير مختصون في قضايا التنمية المحلية إلى أن تعميم هذا النهج في مختلف المحافظات السورية من شأنه أن يدعم الاستقرار المجتمعي، ويرفع مستوى المشاركة في صنع القرار المحلي، ويساعد على تحسين الخدمات والاستجابة لاحتياجات المواطنين، بما يواكب جهود التعافي وإعادة بناء المؤسسات على أسس من الشراكة والشفافية. (موقع:أخبار سوريا الوطن)