مدير أملاك الدولة: نهاية عهد الفساد.. الدولة تضرب بيد من حديد لاستعادة الحقوق

أكد مدير هيئة إدارة وحماية أملاك الدولة، عدنان القاسم، أن الحملة الوطنية لمراجعة استثمارات وعقود أملاك الدولة، التي أطلقتها لجنة الكسب غير المشروع بالتعاون مع وزارة المالية والهيئة، ليست مجرد إجراء روتيني. وفي تصريح لوكالة سانا الرسمية، اعتبر القاسم أن هذه الحملة تمثل رسالة واضحة بأن مرحلة الهدر والفساد قد ولّت بلا رجعة، وأن الدولة عازمة على استرداد الأملاك والأصول التي تم الاستيلاء عليها من حقوق السوريين.

وأضاف القاسم أن الحملة كشفت عن أسماء العديد من المستفيدين من أملاك الدولة الخاصة، من بينهم شخصيات تنتمي لعائلات مثل آل الأسد، وشاليش، ومخلوف، وجدعان، بالإضافة إلى شخصيات أخرى مثل غياث دلة.

وتتمحور الحملة حول ثلاثة محاور رئيسية. المحور الأول يهدف إلى إعادة تصويب آليات استثمار أملاك الدولة من خلال مراجعة وتصحيح الإجراءات السابقة، والتحقق من العمليات التي شابها فساد ممنهج أو سوء إدارة أدى إلى إهدار المال العام. أما المحور الثاني، فيعالج التعديات على أملاك الدولة عبر إعادة النظر في جميع حالات التعدي، بغض النظر عن تاريخ وقوعها أو المسوغات القانونية التي تم تقديمها، مع التأكيد على حرمة أملاك الدولة وضرورة حمايتها للحفاظ على المال العام. ويركز المحور الأخير على تحويل أملاك الدولة إلى رافعة استثمارية للاقتصاد الوطني، من خلال إعادة النظر في هذه الأصول واعتبارها أدوات استثمارية فعالة بدلاً من كونها أصولاً خاملة.

وأظهرت التحقيقات الأولية، وفقاً للقاسم، وجود المئات من الأراضي والعقارات المملوكة للدولة، والتي تم الاستيلاء عليها بأسعار بخسة وبغير وجه حق تحت مسميات مختلفة مثل "إيجار" أو "أجر المثل"، من قبل أفراد كانوا يشكلون النواة المركزية للنظام السابق.

وتعتمد الآليات الجديدة، بحسب مدير هيئة إدارة وحماية أملاك الدولة، على جرد شامل لكافة أملاك الدولة في جميع المحافظات، ثم إعادة تقييمها وتخمين قيمتها باستخدام منهجيات علمية، وصولاً إلى تحديد الريع السنوي للأصول التي سيتم طرحها للاستثمار.