وزير الداخلية والهيئة الوطنية للمفقودين يتعاونان لكشف غموض المقابر الجماعية

بحث وزير الداخلية، أنس خطاب، مع رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين، رضا جلخي، سبل وضع آلية عمل مشتركة تهدف إلى متابعة ملف كشف المقابر الجماعية. وأوضحت وزارة الداخلية عبر قنواتها الرسمية، يوم الإثنين الموافق 3 آب، أن الاجتماع تطرق إلى استخدام التقنيات الحديثة لضمان التحقق الدقيق من هوية الرفات. كما ناقش الجانبان التحضيرات اللازمة لإعداد خطة عمل شاملة ضمن مشروع وطني يجمع كافة الجهات المعنية، بهدف الوصول إلى نتائج قاطعة في هذا الملف الإنساني الهام.

تأتي هذه الجهود المشتركة بين وزارة الداخلية والهيئة الوطنية للمفقودين استجابة للمتطلبات الفنية واللوجستية والقانونية، بهدف اتخاذ الإجراءات الملائمة وفقاً للمعايير المهنية والقانونية المعتمدة. ويهدف ذلك إلى ضمان حماية الأدلة، وصون كرامة الضحايا، وحسم هذا الملف الذي يمس شريحة واسعة من المجتمع.

وكانت الهيئة الوطنية للمفقودين قد أكدت في 29 تموز الماضي على أن التعامل مع بلاغات الأهالي يتم وفق مقاربة إنسانية ومهنية، تراعي حق العائلات في معرفة الحقيقة. ويتم ذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يساهم في كشف مصير المفقودين والحفاظ على سلامة إجراءات التوثيق والتحقق.

وفي سياق متصل، أشار مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، خلال جلسة لمجلس الأمن في 22 تموز الماضي، إلى أن الهيئة الوطنية للمفقودين تعمل حالياً على إعداد مشروع قانون وطني شامل للمفقودين. ويتم ذلك بالشراكة مع عائلاتهم وروابط الضحايا ومنظمات المجتمع المدني.