السويداء: استهداف مكتب مدير القضاء العسكري بقنابل يدوية وسط تصاعد العنف

أعلن "الحرس الوطني"، التابع لشيخ طائفة الموحدين الدروز في السويداء، حكمت الهجري، عن تعرض مكتب مدير إدارة القضاء العسكري، باسل أبو فخر، لمحاولة استهداف بقنبلتين يدويتين فجر اليوم الاثنين. وذكر البيان أن إحدى القنبلتين انفجرت في الجزء الخلفي من ملحق المكتب، بينما سقطت الأخرى دون انفجار في الجهة الخلفية للمبنى، ولم تتجاوز الأضرار المادية.

وأكد مصدر محلي في السويداء لعنب بلدي أن مجهولين ألقوا قنبلة يدوية على إدارة القضاء العسكري دون وقوع إصابات، واقتصرت الخسائر على الماديات. ولم يوجه "الحرس الوطني" اتهاماً مباشراً لأي جهة، لكنه اعتبر أن الحادثة تأتي في إطار محاولات التشويش على جهود إدارة القضاء في ملفات حساسة تخص المنطقة وأهلها.

يأتي هذا الهجوم بعد يومين فقط من إشاعة حول محاولة اغتيال نائب قائد الحرس الوطني، والتي وصفها الحرس بأنها حادث مروري عادي، واتهم "جهات معادية" بتصويره كحادث مدبر في حملة تضليل لزعزعة الثقة بين الأهالي ومؤسساتهم.

تسيطر فصائل محلية بقيادة "الحرس الوطني" على محافظة السويداء، بينما تدير الحكومة السورية أجزاء محدودة من ريفها، وذلك منذ الأحداث الأمنية التي شهدتها المحافظة في تموز 2025.

وتشهد محافظة السويداء حالة واسعة من الانفلات الأمني وحوادث العنف المتزايدة، حيث سُجلت العديد من حوادث القتل المتنوعة، بين إطلاق نار مباشر، وجرائم جنائية ناتجة عن خلافات شخصية، وعمليات تصفية حسابات. ورصدت عنب بلدي ما لا يقل عن 20 حادثة عنف منذ بداية عام 2026 وحتى منتصف أيار الماضي.

ويعزو أحد المحامين تدهور الأوضاع المعيشية والاجتماعية إلى دفع بعض الأفراد نحو سلوكيات غير قانونية أو العنف كوسيلة للبقاء. وتشير الناشطة المدنية "سلام. خ" إلى أن سهولة انتشار السلاح والمواد المتفجرة بين المدنيين، خاصة الفئات العمرية الصغيرة، يعكس ضعف الرقابة المجتمعية والإهمال.

كما يساهم ضعف الرقابة على مصادر بيع المواد المتفجرة، وتزايد تداولها خارج الأطر الرسمية عبر المحال التجارية ومنصات التواصل الاجتماعي، في تفاقم المشكلة وصعوبة الحد منها، مما يزيد من احتمالية وقوع حوادث مشابهة.

ولا يمكن إغفال تأثير التوترات السابقة التي تطورت عقب أحداث تموز 2025، وانتشار فصائل محلية متعددة غير منضبطة، مما أضعف المؤسسات وخلق بيئة غير مستقرة.