مجلس الأعمال اللبناني السوري يضع خطة لتوسيع الشراكة وتعزيز الاستثمارات المشتركة

بحث مجلس الأعمال اللبناني السوري في بيروت، اليوم الإثنين، نتائج زيارة الوفد الاقتصادي اللبناني الأخيرة إلى دمشق، واتفق على إطلاق خطوات عملية لتعزيز الشراكة الاقتصادية وتوسيع آفاق التعاون والاستثمار بين البلدين.

وأكد رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية، محمد شقير، خلال الاجتماع الموسع، أن الزيارة إلى دمشق مثلت محطة هامة أرست مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي. وأشار إلى أن اللقاءات مع المسؤولين السوريين كشفت عن فرص استثمارية واعدة في قطاعات متعددة، وأن المرحلة القادمة ستركز على تحويل التوافقات إلى مشاريع قابلة للتنفيذ.

وشدد شقير على ضرورة تشكيل لجنة لبنانية رسمية لمتابعة الاتفاقيات والملفات المشتركة مع الجانب السوري، بهدف إنجازها بما يخدم المصالح الاقتصادية المشتركة.

من جانبه، استعرض رئيس مجلس الأعمال اللبناني السوري، خليل العرب، أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في سوريا، والتي تشمل قطاعات السياحة، الزراعة، الصناعة، التجارة، البنية التحتية، التعليم، الصحة، تكنولوجيا المعلومات، والخدمات اللوجستية. كما تطرق إلى قانون الاستثمار السوري والحوافز التي يقدمها للمستثمرين، والجوانب القانونية المتعلقة باستثمارات الأجانب.

ودعا أعضاء المجلس إلى ضرورة تذليل المعوقات الإدارية والفنية التي تواجه حركة التجارة والاستثمار بين البلدين، من خلال تسهيل تنقل رجال الأعمال والمواطنين والبضائع، وتبسيط إجراءات الدخول وإصدار التأشيرات أو التصاريح على المعابر الحدودية، وتحسين حركة الترانزيت، ومعالجة القضايا التجارية والجمركية العالقة.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على إطلاق حزمة من الإجراءات العملية خلال المرحلة المقبلة لتنشيط العلاقات الاقتصادية اللبنانية السورية وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين.

وكان وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني والوفد المرافق قد بحثا في دمشق الشهر الماضي مع مسؤولين سوريين سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وتوسيع مجالات الشراكة بما يخدم المصالح المشتركة.