العدالة الانتقالية ومجلس الشعب السوري: شراكة مؤسسية لتعزيز سيادة القانون وحقوق الضحايا

بحث رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، عبد الباسط عبد اللطيف، يوم الإثنين الموافق 3 آب، مع رئيس مجلس الشعب، عبد الحميد العواك، وعدد من أعضاء المجلس، سبل تعزيز التعاون لدعم مسار العدالة الانتقالية في سوريا. وأكد الطرفان على أهمية استمرار الحوار والتكامل بين مؤسسات الدولة، وتبادل الرؤى حول القضايا الوطنية المتعلقة بالعدالة الانتقالية، بهدف تعزيز سيادة القانون ودعم حقوق الضحايا، وذلك وفقاً لما نشرته الهيئة عبر منصاتها الرسمية.

يأتي هذا اللقاء في سياق تعزيز الشراكة المؤسسية بين الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية ومجلس الشعب، لضمان تكامل الأدوار الوطنية في دعم مسار العدالة الانتقالية، والاستجابة لتطلعات السوريين نحو تحقيق العدالة والاستقرار.

يُذكر أن لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، التابعة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، كانت قد أشارت في 23 تموز الماضي إلى أن تشكيل مجلس الشعب وعقد جلسته الأولى يمثلان محطة هامة في مسار المرحلة الانتقالية في سوريا. وأعربت اللجنة عن تطلعها للتعاون مع مجلس الشعب في إطار الجهود المبذولة لتلبية تطلعات الشعب السوري وإقرار تشريعات أساسية تعزز حقوق الإنسان، وعلى رأسها قانون العدالة الانتقالية.